في ظلّ الجدل المتصاعد حول استقلالية القضاء في لبنان، برز ملف توقيف الشيخ خلدون عريمط كنموذج يعكس إشكاليات أعمق تتجاوز قضية فردية، لتطال آليات عمل السلطة القضائية ومعايير العدالة.

فبعد أشهر من التوقيف الاحتياطي، لا يزال عريمط محتجزاً من دون ادعاء شخصي واضح، ما يثير تساؤلات حول قانونية استمرار احتجازه، خاصة أن التوقيف الاحتياطي يُفترض أن يكون إجراءً استثنائياً لا عقوبة مسبقة.

وتزداد علامات الاستفهام عند مقارنة هذا الملف بملفات أخرى أكثر خطورة، شهدت إخلاءات سبيل سريعة أو بكفالات محدودة، ما يعزز الشكوك بوجود معايير مزدوجة في تطبيق العدالة.

كما يبرز البعد الإقليمي للقضية، نظراً لعلاقات عريمط مع السعودية، ومتابعة سفارتها للملف، ما يضفي حساسية إضافية على مساره.

المعطيات تشير إلى غياب ادعاءات مالية مباشرة، باستثناء ما وُصف بأنه ادعاء مفروض، في وقت يشدد فيه القانون على أن التوقيف ليس أداة ضغط.

وفي هذا السياق، جاء تكليف المحامي الدولي خالد أبو بكر، في خطوة تعكس نقل القضية إلى مستوى قانوني دولي، وتضع القضاء اللبناني تحت مجهر أوسع.

بيان فريق الدفاع شدد على قرينة البراءة وغياب الأسس القانونية للتوقيف، محذراً من تداعيات ذلك على صورة القضاء. وتطرح القضية إشكالية أساسية تتعلق بثقة المواطنين، إذ إن استمرار التوقيف دون مبرر واضح يهدد شرعية القضاء.

في المحصلة، يقف القضاء اللبناني أمام خيارين: تصحيح المسار وفق القانون، أو مواجهة مزيد من التشكيك في عدالته.