لم يقتصر تأثير إرجاء الجلسة التشريعية الأخيرة على إسقاط قانون العفو العام، بل طال أيضاً عشرات آلاف العاملين في القطاع العام الذين كانوا ينتظرون إقرار مشاريع وقوانين معيشية ومالية، أبرزها فتح الاعتماد لصرف الرواتب الست التي كانت الحكومة قد أقرتها قبل اندلاع الحرب.

رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي جمال عمر كشف عبر ريد تي في، أن الروابط فوجئت بتطيير الجلسة بالكامل بسبب الخلاف حول قانون العفو العام، رغم وجود بنود معيشية ملحّة على جدول الأعمال.

وأشار إلى أن وفداً من الروابط التقى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي قبل عطلة العيد، حيث أبلغهم أنه يجري اتصالات ومشاورات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بهدف تأمين عقد جلسة جديدة مخصصة للقوانين المعيشية.

وتساءل عمر عن سبب عدم فصل القوانين المعيشية والمالية عن الخلافات السياسية المرتبطة بقانون العفو العام، معتبراً أن ربط حقوق الموظفين والأساتذة بهذه الملفات يشكل ظلماً إضافياً لفئات تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة.

وأضاف أن العاملين في القطاع العام كانوا ينتظرون إقرار الزيادات المالية والمساعدات الاجتماعية والرواتب الست، مؤكداً أن الروابط لا تتجه حالياً إلى خطوات تصعيدية متسرعة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وختم بالتشديد على أن التواصل مستمر مع القوى السياسية والكتل النيابية للدفع نحو عقد جلسة تشريعية تخصص لإقرار القوانين المعيشية بعيداً عن التجاذبات السياسية.