من الواضح أن أزمة السفير الإيراني "معلّقة" في الوقت الحالي وأن احتواءها بات على خطّ قصر بعبدا ـ عين التينة، بعدما سُحب فتيل الإنقسام من مجلس الوزراء وتراجع السجال السياسي حول قرار وزارة الخارجية بسحب أوراق اعتماد السفير الإيراني محمد رضا شيباني، وإن بقي الخلاف عميقاً وغير مكتوم بين القوى السياسية حول النفوذ والدور الذي تمارسه إيران في لبنان.

ووفق مصدر مطلع في الحزب التقدمي الإشتراكي، فإن التدخلات الإيرانية، هي عنوان مطروح على طاولة النقاش بين كل الأطراف السياسية والحزبية، منذ إعلان "حزب الله" عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، من أجل الإنتقام لاغتيال الولايات المتحدة الأميركية المرشد الإيراني.

ويوضح المصدر الإشتراكي رداً على سؤال ل"red tv"، بأن القضية باتت في إطار المعالجة، بعدما تخطى مجلس الوزراء مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي في جلسة الأمس.

وفي السياق، لا يُخفي المصدر تسجيل ملاحظة في الشكل وليس في المضمون على خطوة وزارة الخارجية، معتبراً أنه كان من الممكن في الأساس، نظراً لحساسية الملف، والتي تستدعي نقاشاً وطنياً واسعاً في الأداء الدبلوماسي الإيراني في لبنان، وبالتالي أن يصدر القرار عن مجلس الوزراء، نظراً للإرتدادات التي تسبّب بها في لحظةٍ دقيقة ومُثقلة بالهواجس على مستوى الإستقرار الداخلي.

ولا يعارض المصدر نفسه الأسباب الموجبة لقرار الخارجية والتي استندت إلى تدخلات إيرانية في الشؤون اللبنانية، مشيراً إلى أنه وكما كان متوقعاً، فإن الفريق المعارض لهذه الخطوة، اعتبر بدوره أن هذه الأسباب تنطبق على سفراء آخرين في بيروت.

وعليه، يعتبر المصدر أن صفحة الأزمة قد طويت في الحكومة محذراً من أن التباين السياسي يجعل من أي عنوان خلافي محطةً لشحن الأجواء الداخلية في الوقت الذي يمرّ فيه لبنان بأخطار غير مسبوقة.