المحلية

انتهى الاستعراض.. كواليس 'الصلحة' المفاجئة بين القضاء والـ MTV!

الثلاثاء 07 نيسان 2026 | المصدر : REDTV




الإشكال الذي نشأ بين مدعي عام التمييز جمال الحجار ورئيس مجلس إدارة الـMTV ميشال المر ورئيس تحرير "نداء الوطن" أمجد إسكندرعلى خلفية قرار الحجار حفظ الإخبارات المقدمة في حق كريم تحسين خياط، في ملف يتصل بشبهات مالية حساسة، سرعان ما انطفأ.


الحجار كان تقدم بشكوى متخذاً صفة الادعاء الشخصي ضد المر واسكندر اللذين عليت السقف في رسالتهما الإعلامية ضد الحجار، وأُحيل بعدئذٍ الملف إلى فرع المعلومات، وحُددت جلسة الثلاثاء 7 نيسان، ما أوحى بأن الأمور تتجه إلى مواجهة مفتوحة.


لكن التسوية بدأت في الكواليس مع زيارة مدير عام الـ MTV حبيب غبريل إلى الحجار نتجت عنه تهدئة إعلامية كالتراجع في سقف الخطاب، وإعادة توجيه الانتقادات نحو كريم خياط بدلًا من القاضي الحجار.


وتشير المعطيات إلى اتجاه لدى الحجار لسحب الشكوى، بالتوازي مع مسار يقود عملياً إلى طيّ الملف وعدم استكمال الإجراءات القضائية.


وبحسب المعلومات، كان من المفترض أن يحضر الثلاثاء كل من إسكندر والمر إلى فرع المعلومات، إلا أن هذا الحضور لن يحصل، ما يعني أن الملف يتجه إلى الإقفال.


وهنا، يصبح السؤال أكثر حدّة: ماذا عن الرأي العام الذي تابع كل هذا التصعيد وماذا عن ثقته، بعدما رأى مجلس القضاء الأعلى يتحرّك.


كان يمكن تسوية الموضوع منذ البداية، بلا استعراض، ولا تصعيد، وبلا رفع سقوف. أما من يختار المواجهة تحت عنوان الدفاع عن القضاء، فعليه أن يذهب بها حتى النهاية.




الإشكال الذي نشأ بين مدعي عام التمييز جمال الحجار ورئيس مجلس إدارة الـMTV ميشال المر ورئيس تحرير "نداء الوطن" أمجد إسكندرعلى خلفية قرار الحجار حفظ الإخبارات المقدمة في حق كريم تحسين خياط، في ملف يتصل بشبهات مالية حساسة، سرعان ما انطفأ.


الحجار كان تقدم بشكوى متخذاً صفة الادعاء الشخصي ضد المر واسكندر اللذين عليت السقف في رسالتهما الإعلامية ضد الحجار، وأُحيل بعدئذٍ الملف إلى فرع المعلومات، وحُددت جلسة الثلاثاء 7 نيسان، ما أوحى بأن الأمور تتجه إلى مواجهة مفتوحة.


لكن التسوية بدأت في الكواليس مع زيارة مدير عام الـ MTV حبيب غبريل إلى الحجار نتجت عنه تهدئة إعلامية كالتراجع في سقف الخطاب، وإعادة توجيه الانتقادات نحو كريم خياط بدلًا من القاضي الحجار.


وتشير المعطيات إلى اتجاه لدى الحجار لسحب الشكوى، بالتوازي مع مسار يقود عملياً إلى طيّ الملف وعدم استكمال الإجراءات القضائية.


وبحسب المعلومات، كان من المفترض أن يحضر الثلاثاء كل من إسكندر والمر إلى فرع المعلومات، إلا أن هذا الحضور لن يحصل، ما يعني أن الملف يتجه إلى الإقفال.


وهنا، يصبح السؤال أكثر حدّة: ماذا عن الرأي العام الذي تابع كل هذا التصعيد وماذا عن ثقته، بعدما رأى مجلس القضاء الأعلى يتحرّك.


كان يمكن تسوية الموضوع منذ البداية، بلا استعراض، ولا تصعيد، وبلا رفع سقوف. أما من يختار المواجهة تحت عنوان الدفاع عن القضاء، فعليه أن يذهب بها حتى النهاية.