شهرٌ وسبعةُ أيام على اندلاع الحرب على لبنان… بلدٌ مُنهك أساسًا اقتصاديًا، جاءت هذه الحرب لتُفاقم خسائره وتُسرّع وتيرة الانهيار.

وبحسب وزارة الاقتصاد، تتراوح الخسائر اليومية بين 60 و80 مليون دولار، فيما تُقدّرها الهيئات الاقتصادية بنحو 100 مليون دولار يوميًا.

وفي ظل هذا النزيف، تبرز مؤشرات مقلقة تُنذر باختلال اقتصادي قد يُمهّد لأزمة نقدية جديدة، في وقت يتكبّد فيه الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة.

الصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا أكّد، عبر "ريد تي في"، أنه لا توجد تقديرات رسمية دقيقة للخسائر، إلا أنه استنادًا إلى خسائر حرب 2024، يمكن تقدير الخسائر الشهرية بنحو مليار دولار.

ومع ارتفاع فاتورة الاستيراد وتراجع تدفّق الدولار إلى الداخل، يقابله ازدياد في النفقات الحكومية. ويحاول مصرف لبنان احتواء الضغوط على سعر الصرف من خلال رفضه رفع سقوف السحوبات الشهرية للمودعين، تجنّبًا لاستنزاف ما تبقّى من احتياطاته بالدولار، وللحدّ من الضغط على الليرة.

كما أكّد أبو شقرا أن هناك آلية مدروسة لمنع المضاربات، وطالما أن هذه الآلية مستمرة، فمن المرجّح أن يبقى سعر الصرف مستقرًا.

في الخلاصة، كل يوم إضافي من الحرب يعني خسائر بملايين الدولارات… فيما يبقى التحدّي الأكبر: ماذا بعد الحرب اقتصاديًا، في بلدٍ لم يتعافَ أصلًا من أزمة 2019؟