تشهد الأسواق العالمية حالة من القلق والتقلبات الحادة المرتبطة بأسعار الدولار والنفط والسياسات النقدية. وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي أنيس أبو دياب أن الذهب والفضة يظلان ملاذًا آمنًا في الأزمات، مشيرًا إلى العلاقة العكسية التقليدية بين الذهب والدولار.

وعلى الرغم من التوقعات بارتفاع الذهب نتيجة توترات مضيق هرمز والصراع الإيراني والإسرائيلي–الأميركي، إلا أن ارتفاع أسعار النفط عزز قيمة الدولار، مما أدى إلى تراجع الذهب بنسبة 13% نتيجة حاجة المؤسسات إلى السيولة وتأثير سياسة "الدومينو" في البيع. وتأثرت الأسعار بتصريحات الرئيس الأميركي ومسار المفاوضات المتعثر، إذ سجل الذهب مستويات بين 4790 و4800 دولار.

ورأى أبو دياب أن إذا استمرت الأزمة ورافقها تضخم حاد نتيجة طول أمدها، فقد يتغير مسار التسعير في شكل واضح، ما قد يدفع الولايات المتحدة نحو سياسة نقدية تشددية، أي رفع الفائدة، وهو ما يضغط عادةً على الذهب لكونه أصلاً لا يدر عائدًا. ومع ذلك، هو حذر من سيناريو بديل: فإذا أدت الحرب إلى "ركود تضخمي" وتراجع القدرة الشرائية في أميركا، قد ينعكس المسار ويقفز الذهب ليتجاوز 5500 دولار.

ويخلص إلى أننا في مرحلة "تذبذب" تحكمها ثلاثة عوامل: سعر الدولار، وأسعار النفط، وقرارات الفيدرالي الأميركي.