في مشهدٍ ثقيل بالفقد، شيّعت النبطية 13 عنصراً من أمن الدولة سقطوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى السرايا.

وبينما سيطر الحزن على الأهالي، برز مسار آخر أكثر حساسية، مع تصاعد السجال حول ملابسات بقاء العناصر داخل المبنى لحظة الاستهداف.

وبحسب المعطيات، فإن انتشار عناصر أمن الدولة في النبطية لم يكن عشوائياً، بل اقتصر على الحد الأدنى، بهدف حماية ممتلكات المواطنين في منطقة تشهد نزوحاً واسعاً، خصوصاً أن عدداً كبيراً من العناصر هم من أبناء المنطقة.

كما تشير المعلومات إلى أن المركز كان لا يزال يؤدي مهامه الأمنية، حيث تمكنت إحدى الدوريات قبل يوم من الغارة من توقيف أحد اللصوص.

في المقابل، تؤكد المعطيات أن قيادة الجهاز كانت قد وضعت خطة لإعادة الانتشار، شملت سحب مراكز متقدمة في مناطق حدودية، والعمل على نقل العناصر إلى مواقع أكثر أماناً، من بينها سنترال النبطية، استناداً إلى تقديرات بأن البنى التحتية أقل عرضة للاستهداف.

وفي هذا السياق، جرى تواصل مع وزارة الاتصالات لطلب استخدام المبنى، إلا أن الموافقة لم تُعطَ فوراً، بانتظار استكمال الإجراءات الإدارية الرسمية.

لاحقاً، تم رفع كتاب إلى المجلس الأعلى للدفاع، لكن القرار لم يصدر ضمن المهلة الحرجة، وبقيت العناصر في مواقعها حتى لحظة الغارة.

في المقابل، نفى وزير الاتصالات رفض الطلب، مؤكداً أن وزارته تلتزم بالأصول القانونية في التعامل مع طلبات الأجهزة الأمنية، معلناً فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.