يحمل بيان مجلس القضاء الأعلى المرفق بمرسوم التشكيلات القضائية، الصادر نهاية تموز الماضي، توجّهًا واضحًا نحو تشديد الرقابة والمحاسبة داخل الجسم القضائي، إذ وضع 524 قاضيًا تحت تقييم يمتد لستة أشهر، على أن تُتخذ إجراءات بحق غير الملتزمين تتراوح بين النقل أو المساءلة.

وبحسب مصادر قضائية، لم يتهاون المجلس مع أي قاضٍ لم يثبت كفاءته في مركزه الجديد، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء محدود جدًا، ما دفع إلى بحث إجراء تشكيلات قضائية جزئية يُعمل عليها حاليًا ضمن اجتماعات المجلس، من دون حسم موعد صدورها، خصوصًا قبل إحالة النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إلى التقاعد.

وتعود أسباب هذه التشكيلات الجزئية إلى عوامل متعددة، أبرزها عدم التحاق بعض القضاة بمراكزهم منذ بدء السنة القضائية في أيلول، لأسباب تتعلق ببعد المسافة أو اعتراضهم على التشكيلات أو أوضاعهم الصحية، إضافة إلى استقالات وإحالات على التقاعد.

ومن المتوقع ألا تشمل هذه التعديلات أكثر من 25 قاضيًا، لا سيما في مراكز حساسة كالنّيابات العامة الاستئنافية، وقضاة التحقيق، ومحكمة التمييز، والقضاء العسكري.

بالتوازي، كثّفت هيئة التفتيش القضائي ملاحقاتها، وأحالت قضاة إلى المجلس التأديبي الذي أصدر عقوبات متفاوتة.

ويبقى التحدي الأبرز حاليًا، تعيين نائب عام تمييزي جديد، وسط تجاذبات سياسية تؤكد استمرار تأثير السلطة السياسية على القضاء.