حادثة الغندورية التي أسفرت عن مقتل جندي وجرح ثلاثة آخرين ضمن الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات "اليونيفل"، استدعت تحقيقًا فوريًا فتحه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم.

وكلّف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني الاستقصاء وجمع المعلومات عن هوية المسلحين الذين أطلقوا النار على عناصر الكتيبة.

وطلب غانم توقيف الفاعلين واجراء تحقيق اولي معهم بإشرافه، وذلك بموجب استنابة سطّرها الى مخابرات الجيش.

وتذكّر هذه الحادثة، بحادثة مماثلة حين تعرضت كتيبة ايرلندية لهجوم من مسلحين في محلة العاقبية عام ٢٠٢٢، مما اسفر حينذاك عن مقتل جندي ايرلندي وجرح اثنين آخرين.

اتهم القضاء العسكري في تلك الحادثة ستة أشخاص حوكم خمسة منهم وجاهيًا، وصدرت في حقهم احكام مخففة تراوحت بين السجن شهرًا و٣ اشهر، وحُكم على متهم سادس غيابيًا بالإعدام. وكان سبق للمحكمة ان اخلت سبيله بحجة المرض،