في نهاية كانون الثاني، أعلن، رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور قراره إيقاف كامل أنشطته الاستثمارية في لبنان وبيع جميع ممتلكاته فيه.

الحبتور أوضح أنّ قراره اتُّخذ بعد التشاور مع مجلس إدارة المجموعة، واصفاً إياه بـ”المؤلم”.

ولفت إلى أنّ هذه القرارات لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة عميقة لتطورات الوضع اللبناني، علماً أنّ المجموعة تملك في لبنان فندقين بارزين هما “الحبتور جراند بيروت” و”متروبوليتان بالاس بيروت”.

لكن، ورغم خطورة هذا الإعلان، جاء الرد اللبناني الرسمي باهتاً إلى حدّ لافت.

لم تُسجَّل أي مبادرة من وزارة السياحة، ولا تحرّك من رئاسة الحكومة، ولا حتى موقف واضح من رئاسة الجمهورية.

غاب التواصل، وغاب الاستفسار، وغاب حتى الحدّ الأدنى من الاهتمام بقرار يحمل في طيّاته مؤشرات سلبية عميقة على بيئة الاستثمار في البلاد.

هنا، لا يعود السؤال مرتبطاً بالحبتور وحده، بل بطريقة تعاطي الدولة اللبنانية مع ملف الاستثمار برمّته.

كيف يمكن لدولة تعاني من انهيار اقتصادي حاد أن تتعامل بهذا البرود مع خروج مستثمر بهذا الحجم؟

وأي رسالة تُوجَّه إلى المستثمرين الآخرين الذين يراقبون المشهد عن كثب؟