لم تخلُ تعيينات حكومة الرئيس نواف سلام للهيئات الناظمة من ثغرات، بدءا من تعيينات مجلس الإنماء والإعمار، وصولا إلى تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني في جلسته الأخيرة.

وتتنوع هذه الثغرات بين التفاوت الكبير بين رواتب هذه الهيئات(بين 8 و 6 آلاف دولار)، مقارنة مع رواتب باقي موظفي الدولة( بين 1400 و300 دولار)، وصولا إلى مخالفة شروط تولي الوظيفة العامة، كما هو الحال في تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني، محمد عبد العزيز عزيز.

مصدر قانوني اكد للرد تي في أن مجلس الوزراء خالف شرط السنّ في التعيين الحالي، لأن "السيد محمد عبد العزيز عزيز، قد تجاوز سن الثالثة والسبعين في تاريخ التعيين، أي أنه يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا وهو اربعة وستين عاما بفارق يقارب عشر سنوات"، جازما بأن "هذا التعيين يخالف شرطًا جوهريًا من الشروط الخاصة المنصوص عليها لتولي هذا المنصب جاءت المادة السادسة من المرسوم المذكور لتؤكد هذا المفهوم، إذ نصّت على وجوب إجراء مباراة لتعيين العاملين، واستثنت صراحة من هذا الشرط رئيس مجلس الإدارة – المدير العام، ما يُفهم منه أن المرسوم يعتبر هذا الأخير من عداد المستخدمين ويخضع بالتالي لكافة شروط الاستخدام المنصوص عليها، ومنها شرط السن.

وإذا جرى الالتفاف على هذا الشرط من خلال قبول طلبات سرًّا خلافًا لما أُعلن، فإن هذا الأمر يشكّل مخالفة صريحة لمبدأ الشفافية والنزاهة، وضربًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها الدستور اللبناني، كما يشكّل إساءة استعمال السلطة من قبل الجهة الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، ويُخضع القرار للطعن أمام الجهات القضائية المختصة