بين نصوصٍ قانونية ملزمة واعتباراتٍ توصف بالسياسية، يقف مبدأ المساواة أمام القانون في لبنان على المحك.

ففي بلدة العاقورة، يثير ملف إقالة أحد أعضاء المجلس البلدي جدلاً واسعاً؛ فالحُكم القضائي المبرم صدر، لكن مفاعيله الإدارية لا تزال عالقة في أدراج محافظة جبل لبنان."

في العاقورة، القانونُ واضحٌ لكنَّ التطبيقَ قيدُ الانتظار.

القضيةُ بدأت مع صدورِ حُكمٍ قضائيٍ مبرم عن القاضي المنفرد الجزائي في جبيل بحق عضو المجلس البلدي (ن. ع.) وذلك بجرمِ إساءةِ الأمانة.

قانونُ البلدياتِ اللبناني لا يحتملُ التأويل هنا؛ فالمادةُ المتعلقةُ بعضويةِ المجلسِ توجبُ إقالةَ أيِّ عضوٍ صادرٍ بحقِه حُكمٌ بجنحةٍ شائنة، ما يجعلُ قرارَ الإقالةِ واجباً لا خياراً.

وعلى الرغمِ من وضوحِ الحُكم، تتجهُ الأنظارُ اليوم نحو محافظ جبل لبنان، القاضي محمد مكي.

فالتأخيرُ في إعلانِ الإقالةِ فتحَ البابَ أمامَ سيلٍ من تساؤلاتِ أبناءِ البلدة: لماذا لم يُترجم الحُكمُ المبرمُ إلى إجراءٍ إداريٍ حتى اللحظة؟

وما الذي يمنعُ المحافظةَ من ممارسةِ صلاحياتِها القانونيةِ لإنهاءِ هذا الجدل؟

خلفَ الكواليس، يتحدثُ ناشطون عن فرضياتٍ تتجاوزُ العملَ البلدي؛ حيثُ تبرزُ شكوكٌ حولَ وجودِ "غطاءٍ سياسي" يحمي العضوَ المحكوم، مستندينَ إلى صلةِ القرابةِ التي تربطُه بأحدِ المسؤولين في حزب "القوات اللبنانية" في العاقورة.

ومع غيابِ أيِّ ردٍ رسمي، يبقى التخوفُ قائماً من "تطبيقٍ انتقائيٍ للقانون" يكرسُ مبدأَ المحسوبيات على حسابِ الشفافية.