315

تعب السنين يضيع بلا مقابل وفوضى النقل تشعل الشارع- وعود تتراكم ومشاريع متعثرة: أسوأ انهيار بالتاريخ!

الأربعاء، 6 أيار 2026 | المصدر : REDTV


أكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أنّ المسؤوليات الملقاة على عاتق القيادات والمسؤولين تتطلّب تأمين حدّ أدنى من العيش اللائق، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.


وشدّد على ضرورة إقرار الرواتب الست التي تمّ الاتفاق عليها، باعتبارها خطوة أساسية للحفاظ على الاستقرار وضمان استمرارية المؤسسات الأمنية في أداء مهامها.


وفي هذا الإطار، أشار الأسمر إلى أنّ إنصاف العاملين في القطاع العام هو حقّ مشروع لا يمكن التراجع عنه، لكن من دون أن يأتي ذلك على حساب باقي فئات الشعب اللبناني، التي تعاني بدورها من أزمات معيشية خانقة. وأكّد أنّ الحل يكمن في مقاربة عادلة ومتوازنة تضمن توزيع الأعباء بشكل منصف.


كما لفت الأسمر إلى الفوضى القائمة في تعرفة النقل، في ظل غياب أي تعرفة رسمية موحّدة، ما يفتح المجال أمام المنافسة غير الشرعية ويزيد من معاناة المواطنين اليومية معتبرا أنّ تنظيم هذا القطاع بات ضرورة ملحّة للحدّ من الاستغلال وتحقيق قدر من العدالة.


وختم الأسمر بالتأكيد على أنّ المرحلة تتطلّب قرارات جريئة وسريعة، تعيد الانتظام إلى القطاعات الحيوية وتؤمّن الحدّ الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.


أكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أنّ المسؤوليات الملقاة على عاتق القيادات والمسؤولين تتطلّب تأمين حدّ أدنى من العيش اللائق، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.


وشدّد على ضرورة إقرار الرواتب الست التي تمّ الاتفاق عليها، باعتبارها خطوة أساسية للحفاظ على الاستقرار وضمان استمرارية المؤسسات الأمنية في أداء مهامها.


وفي هذا الإطار، أشار الأسمر إلى أنّ إنصاف العاملين في القطاع العام هو حقّ مشروع لا يمكن التراجع عنه، لكن من دون أن يأتي ذلك على حساب باقي فئات الشعب اللبناني، التي تعاني بدورها من أزمات معيشية خانقة. وأكّد أنّ الحل يكمن في مقاربة عادلة ومتوازنة تضمن توزيع الأعباء بشكل منصف.


كما لفت الأسمر إلى الفوضى القائمة في تعرفة النقل، في ظل غياب أي تعرفة رسمية موحّدة، ما يفتح المجال أمام المنافسة غير الشرعية ويزيد من معاناة المواطنين اليومية معتبرا أنّ تنظيم هذا القطاع بات ضرورة ملحّة للحدّ من الاستغلال وتحقيق قدر من العدالة.


وختم الأسمر بالتأكيد على أنّ المرحلة تتطلّب قرارات جريئة وسريعة، تعيد الانتظام إلى القطاعات الحيوية وتؤمّن الحدّ الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.