أثار بند السبع جنايات في ملف قانون العفو غضباً واسعاً داخل الأوساط العسكرية والقانونية، بعدما تحوّل محور اتهامات سياسية مباشرة للنائب ميشال معوض، بالإسهام في تمرير صيغة قانونية قد تفتح الباب أمام تخفيف العقوبات عن متهمين ومحكومين ارتبطت أسماؤهم بملفات قتل وخطف عسكريين.

وتتجه الأنظار إلى الدور الذي أداه معوض في إقناع عدد من النواب المسيحيين المشاركين في التسوية، وبينهم غادة أيوب وسليم الصايغ، بالسير بهذا البند ضمن ما يُعرف بـتسوية بعبدا.

مصادر سياسية وقضائية أكدت أن وقوف معوض خلف الدفع بهذا البند، يصب في مصلحة مصطفى الحجيري، المعروف بـأبو طاقية، الذي ارتبط اسمه بأحداث عرسال وملف العسكريين المخطوفين، وقد أُعدت تسوية السبع جنايات بعناية لتأمين مخرج قانوني يسمح عملياً بتخفيف التنفيذ أو فتح الباب أمام الإفراج عن أسماء محددة، في مقدمها أبو طاقية.

والأخطر، وفق مصادر متابعة للملف، أن ما يحدث يضرب جوهر العدالة وهيبة الدولة، وتزداد خطورة هذا البند عند العودة إلى خلفية مصطفى الحجيري نفسه، المحكوم بالأشغال الشاقة المؤبدة على خلفية التحريض على الجهاد ضد الجيش وسرقة أسلحة وإحراق آليات للجيش، وخطف وقتل ومحاولة قتل عسكريين، بينهم الرائد الشهيد بيار بشعلاني والمؤهل أول الشهيد إبراهيم زهرمان في عرسال عام 2013.

من هنا، جاء اعتراض قيادة الجيش على بند السبع جنايات حاداً وواضحاً.