ما يُطرح اليوم بعنوان ترتيب أمني بين لبنان وإسرائيل هو محاولة لنقل لبنان من حال العداء إلى حال التعاون مع إسرائيل والعداء مع المـ ـقاومة، وهذا ما يؤدي إلى إدارة أمنية مشتركة وفي المضمون، ستتحكم تل أبيب بالواقع الأمني.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المعادلة التي تُسوّق اليوم بين واشنطن وتل أبيب تقوم على إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم الجيشين الإسرائيلي واللبناني في حضور أميركي، وتُمنح صلاحيات ميدانية واسعة ويتم بموجبها إدخال الجيش اللبناني في معادلة تنسيق مباشر مع إسرائيل لتنفيذ مسار استراتيجي لنزع سلاح الحزب.

والأخطر هو ما يُحكى عن إنشاء فرقة خاصة داخل الجيش اللبناني يتم تدريبها وتسليحها وتمويلها من الأميركيين لتكون مخصصة لهذه المهمة، ولا تخضع للهيكلية التقليدية لقيادة الجيش، بل تتمتع ببنية مستقلة نسبياً.

أي إننا أمام محاولة إنشاء جسم أمني موازٍ داخل الجيش، وهو ما يفسر الرفض الواضح من القيادة، لما يحمله من مخاطر تفكيك المؤسسة.

هذه المقاربة الإسرائيلية تنتمي إلى نموذج جُرّب سابقاً في أماكن أخرى، وكانت نتائجه واضحة، كما في الضفة الغربية، وما ينوى تنفيذه بحذافيره في سوريا.

وبحسب المصادر، فإنّ ما يُراد للبنان أن ينخرط فيه هو نسخة ثالثة أكثر تعقيداً، لأن البيئة اللبنانية مختلفة، فيأتي الطرح على شكل مسار تدريجي يبدأ بهدنة، يتبعها اختبار نوايا، ثم إنشاء لجنة، ثم تطويرها إلى غرفة عمليات، وصولاً إلى إعادة تعريف دور الجيش.

وبذلك، فإن إسرائيل لا تبحث عن سلام، بل عن صيغة تضمن لها حرية الحركة، وتمنح عملياتها شرعية دائمة.