في غرف التشريع المغلقة، تذوب الفواصلُ سريعاً بين الحسابات القانونية والمزايدات السياسية؛ فخلف أبواب اللجان النيابية المشتركة، كشفت مناقشة بنود قانون العفو العام عن كواليس مشحونة بالانقسامات والتوتر العالي، فجّرتها مداخلةٌ للنائب ميشال معوض، الذي دفع بقوة باتجاه توسيع رقعة المستفيدين من ملف الموقوفين الإسلاميين، في خطوةٍ شعبوية فاجأت وصدمت عدداً كبيراً من النواب الحاضرين.

معلومات "ريد تي في" كشفت عن أن الصيغة الأساسية التي جرى التوافق عليها مسبقاً، كانت تقضي بالإفراج الفوري عن الموقوفين الذين أمضوا أربعة عشر عاماً في السجون دون صدور أحكام بحقهم، وذلك في إطار تسوية إنسانية وقانونية ترتبط بطول أمد المحاكمات.

إلا أن معوض أصرّ بشكل حازم على تخفيض هذه المدة الزمنية من أربعة عشر عاماً إلى اثني عشر عاماً فقط، مع التشدد في مسألة أن يكون الحكم مبرماً ونهائياً.

وهو طرحٌ فجّر موجة اعتراض واسعة داخل الجلسة، لا سيما وأن المستفيد الأول والأبرز من هذا التعديل المقترح سيكون أحمد الأسير، إلى جانب عدد من المتورطين في ملفات الاعتداءات الدموية على الجيش اللبناني.

المزايدات النيابية لم تقف عند هذا الحد؛ بل ذهب معوض أبعد من ذلك بمطالبته بتخفيض عقوبة المحكومين بالإعدام من ثمانية وعشرين عاماً سجنية إلى سبعة وعشرين عاماً، مانحاً إياهم تخفيضاً إضافياً يصل لنحو تسعة أشهر من دون أي مبررات جوهرية، ما استدعى تدخلاً حازما ومباشراً من النائبة بولا يعقوبيان التي واجهته داخل القاعة بالقول: "توقف عن المزايدات".

مصادر متابعة وضعت هذه الطروحات في خانة المزايدة الشعبوية المكشوفة، متسائلةً باستهجان: كيف يمكن تقديم تسهيلات إضافية في ملفات لا تزال ترتبط مباشرة بدماء العسكريين؟

وهل بات المطلوب اليوم تبييض صفحة من خاض مواجهات مسلحة ضد المؤسسة العسكرية؟ المصادر أكدت أن محاضر الجلسة والتسجيلات الصوتية الكاملة تشكل وثيقةً دامغة تفضح ما دار في الكواليس، في حال حاول معوض التنصل من مواقفه أمام الرأي العام.