على وقع الغضب المتصاعد في الشارع السني، تتجه الأنظار إلى جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب الخميس، حيث يُنتظر أن يُطرح اقتراح قانون العفو العام على التصويت، بعد أشهر من السجالات السياسية والاعتراضات الشعبية التي لم تهدأ.

التحركات الاحتجاجية تمددت مساء الثلاثاء من خلدة – الناعمة إلى عرسال والشلفة – مجدليا، مع قطع طرقات وإشعال إطارات، في رسالة تصعيد واضحة من أهالي الموقوفين الإسلاميين الرافضين للصيغة المطروحة، والتي يعتبرون أنها “لا تحقق العدالة” وتكرّس الاستنسابية في التعامل مع الملفات.

وفي خضم هذا التصعيد، شنّ خالد البوبو، أحد المعنيين بملف الموقوفين الإسلاميين، هجوماً حاداً على القوى السياسية، معتبراً أن الوعود التي أُعطيت للأهالي “سقطت”، وأن الصيغة الحالية لا تشبه العفو الشامل الذي طال انتظاره.

البوبو أشار إلى أن بعض الموقوفين قد يبقون خلف القضبان حتى العام 2037، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على توقيف عدد منهم، متسائلاً كيف يمكن الحديث عن عدالة في ظل استثناء عشرات الموقوفين من القانون، مقابل شمول آلاف الأشخاص في ملفات أخرى.

ومع تزايد الدعوات إلى تحركات يومية مفتوحة، تؤكد الأوساط المعترضة أن الشارع وصل إلى مرحلة “الانفجار”، محذّرة من تجاهل حالة الاحتقان الشعبي المتنامية.

في المقابل، تتحدث القوى السياسية عن “صيغة مقبولة” حظيت بغالبية نيابية، وسط إصرار على إقرار القانون قبل عيد الأضحى، رغم التحفظات الأمنية والسياسية على بعض البنود.