في بلد لم يلتقط بعد أنفاسه من الانهيار الاقتصادي، تفتح المدارس الخاصة جبهة استنزاف جديدة بوجه اللبنانيين...

أقساط خيالية، وتهديد حقيقي لحقّ آلاف الأطفال في التعليم.

فمنذ عام 2019، وبدلاً من التكيّف مع الأزمة، رفعت إدارات المدارس أقساطها تدريجياً، حتى بلغت اليوم أرقاماً صادمة، قبل أسابيع من انطلاق العام الدراسي.

ومع غياب أي رقابة رسمية، بات الأهالي أمام خيارين: الدفع أو مغادرة التعليم الخاص.

قصّة أم علي، والدة لطفلين في الصفين السادس والثامن، تختصر وجع مئات العائلات.

فبين ليلة وضحاها، ارتفع قسط كلّ من ولديها بنسبة تراوحت بين 60 و85%، بالدولار والليرة معاً.

النتيجة: فاتورة "خيالية" لا قدرة على تحمّلها، ما دفعها إلى نقل ابنتها إلى مدرسة رسمية.

هذه ليست حالة فردية، بل نموذج يتكرّر في مختلف المناطق، وسط غياب أي دعم أو رقابة أو مساءلة.

النائب إدغار طرابلسي حذّر من أقساط "متفلّتة بلا سقوف"، داعياً إلى تعديل قانون 515، في وقت تحوّلت فيه المجالس التحكيمية إلى "الخصم والحكم"، على حدّ وصفه.

تعاميم وزارة التربية لا تجد طريقها إلى التنفيذ، بحسب اتحاد لجان الأهل.

وفي ظلّ هذا الواقع، تحذّر رئيسة الاتحاد لمى الطويل من انهيار تربوي شامل ما لم تُتّخذ قرارات طارئة تلزم بخفض الأقساط، قبل فوات الأوان.