وسط أجواء من التوتر والغضب في اعتصام الطريق الجديدة، عاد ملف الموقوفين الإسلاميين إلى واجهة المشهد من جديد، مع تصاعد الاعتراضات على الصيغة التي أقرّتها اللجان النيابية المشتركة بشأن قانون العفو العام، والتي رفضها عدد من الأهالي وأنصار الشيخ أحمد الأسير الموقوف في ملف أحداث عبرا.

وشهد الاعتصام حالة من الاحتقان بعدما تعرّض النائب نبيل بدر لاعتراضات ومقاطعات من قبل عدد من ذوي الموقوفين وأنصار الأسير، احتجاجاً على البنود المطروحة في القانون، والتي اعتبرها المحتجون غير منصفة بحق عدد كبير من الموقوفين الإسلاميين.

وخلال حديثه عن تفاصيل الملف، أوضح بدر أنّ هناك أحد عشر شخصاً لا تزال ملفاتهم عالقة أمام المحكمة العسكرية التمييزية، إضافة إلى شخص واحد ينتظر تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه منذ اثنين وعشرين عاماً، مشيراً إلى أنّ المحكوم بالإعدام قد يُفرج عنه بعد أربع سنوات، فيما تبقى ملفات الآخرين قيد المتابعة أمام محكمة التمييز.

كما شهدت الوقفة مشاركة عدد من المشايخ، بينهم الشيخ حسن مرعب، والشيخ إبراهيم العاصي، والشيخ إبراهيم الرواس، الذين طالبوا بإعادة النظر في البنود المطروحة ضمن قانون العفو العام، بما يضمن توسيع دائرة المستفيدين منه وشمول أكبر عدد ممكن من الموقوفين الإسلاميين.