عاد ملف احتكار الإسمنت في لبنان إلى الواجهة مجدداً، وسط مطالب متصاعدة بفتح باب استيراد الترابة لكسر هيمنة الشركات الكبرى وخفض أسعار مواد البناء، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة نجاة عون صليبا عبر “red TV” أنها بحثت الملف مع رئيس الحكومة نواف سلام، بمشاركة ناشطين بيئيين، مشيرة إلى أن دراسات متخصصة تُظهر أن استمرار القطاع بصيغته الحالية يعمّق الاحتكار ويزيد الأضرار البيئية الناتجة عن المقالع و”نهش الجبال”.

وشددت على ضرورة فتح باب استيراد الإسمنت ومادة الكلينكر، معتبرة أن إدخال المنافسة إلى السوق يساهم في خفض الأسعار، ويخفف الاحتكار، ويحافظ في الوقت نفسه على استمرارية عمل المصانع والوظائف.

كما لفتت إلى ارتفاع كبير في أسعار الترابة، مع تسجيل مستويات غير مسبوقة وصلت إلى نحو 300 دولار للطن في بعض الحالات، ما يثير مخاوف من نقص في المواد وضغوط مرتبطة بتسريع منح التراخيص لشركات الإسمنت.

وأشارت صليبا إلى استمرار هيمنة ثلاث شركات رئيسية على السوق، في وقت تناقش فيه الحكومة الملف من جوانبه الاقتصادية والبيئية والصحية، وسط جدل حول منح تراخيص طويلة الأمد بدل التصاريح المؤقتة.

كما طرحت علامات استفهام حول السماح بتصدير الإسمنت إلى الخارج،ورفض فتح الاستيراد معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون لحماية المصلحة العامة وكسر الاحتكار بدل تكريس أرباح الشركات النافذة.