عاد ملف العفو العام إلى واجهة النقاش السياسي بعد تأجيل الجلسة التشريعية المخصصة لبحث وإقرار القانون، وسط تباين واضح في المواقف بشأن مضمونه وحدود تطبيقه، لا سيما في ظل التحفظات التي تبديها بعض الكتل النيابية على الصيغة المطروحة حاليًا.

وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة الكتائب النيابية أديب عبد المسيح، في حديث عبر RED TV، أن قانون العفو العام سيمرّ، رغم أن الصيغة الحالية ليست ما كانوا يطمحون إليه، مشددًا على أن لديهم تحفظًا واضحًا عليه لأنهم دخلوا هذا الملف على أساس معيّن، لكن المسار اتجه لاحقًا في اتجاه مختلف.

وأضاف: «دخلنا في هذا القانون على أساس الدفاع عن المظلومين ورفع الظلم عن فئات محددة، لكن لا يجوز أن يتحول إلى باب قد يُستفاد منه لإخراج أشخاص متهمين بجرائم خطيرة، كتجارة المخدرات أو الاعتداء على الجيش أو القتل أو سرقة أموال الدولة».

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن، برأيه، في أن ما حصل في هذا القانون كان «سلبيًا جدًا»، معتبرًا أن الموضوع أصبح اليوم أقرب إلى «لعبة سياسية» أكثر منه معالجة حقيقية للسبب الموجب الذي طُرح على أساسه قانون العفو العام، والذي كان واضحًا ويتمثل برفع المظلومية عن غير المحكومين والموقوفين بسبب مواقف سياسية أو رأي أو صورة أو أي شكل من أشكال التعبير.

أما بشأن إمكانية عقد جلسة تشريعية في الأيام المقبلة لإقرار قانون العفو العام، فأوضح عبد المسيح أنه لا يوجد توقيت محدد حتى الآن، معتبرًا أن القانون سيُعرض في نهاية المطاف على مجلس النواب للمناقشة والتصويت، «لكن ذلك لا يعني بالضرورة موافقتنا عليه أو رفضنا، إذ إن لكل مرحلة ظروفها وما قد تفرضه من تطورات».

وختم بالإشارة إلى أنه، بحسب ما يرى، هناك اتفاق سياسي على المضي بهذا القانون.