عاد ملف التدقيق الجنائي إلى الواجهة مع قرار مصرف لبنان، بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل، تكليف شركة Alvarez & Marsal بإجراء تدقيق جديد في التحويلات والعمليات المرتبطة بأصول المصرف الخارجية بين عامي 2019 و2023.

المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي اعتبر عبر ريد تي في، أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لإعادة فتح ملف الانهيار المالي والنقدي من زاوية المحاسبة وكشف الحقائق، بعد سنوات من انتظار اللبنانيين أجوبة واضحة حول مصير الأموال التي أُنفقت خلال الأزمة.

وأشار الخولي إلى أن أهمية التدقيق الجديد تكمن في استكمال ما بدأه التدقيق السابق، وعدم الاكتفاء بتقرير جديد، خصوصاً أن التقرير الأول كشف اختلالات مالية ضخمة، وأعباء مرتبطة بالهندسات المالية قُدّرت بنحو 76 مليار دولار، إضافة إلى شبهات حول عمليات وعمولات مالية مرتبطة بشركة "أوبتيموم".

وأكد أن المشكلة الأساسية في المرحلة السابقة كانت عدم استكمال مسار المحاسبة وعدم حصول شركة التدقيق على كامل المعلومات والوثائق المطلوبة، ما حدّ من قدرتها على تتبع الأموال وتحديد المسؤوليات بشكل كامل.

وشدد الخولي على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية وتمكين شركة التدقيق من الوصول إلى كل المستندات والتحويلات المالية خلال الفترة المشمولة بالتحقيق.

وأضاف أن الهدف لا يقتصر على مراجعة حسابات مصرف لبنان، بل يشمل التدقيق في الأموال التي صُرفت تحت عنوان الدعم، والتحويلات المالية التي استفادت منها جهات أو أفراد، والتحقق من مدى قانونيتها.

وختم بالتأكيد أن اللبنانيين ينتظرون نتائج شفافة تؤدي إلى محاسبة فعلية واسترداد الأموال المهدورة أو المنهوبة، وإحالة أي مخالفات أو شبهات جرمية إلى القضاء المختص.