أظهرت بيانات s and p غلوبال، استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر أيار، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات عند 47.1 نقطة، دون المستوى المحايد للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج بأسرع وتيرة منذ مطلع عام 2023، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء وتراجع قيمة العملة المحلية، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار السلع والخدمات بوتيرة قياسية للحفاظ على هوامش أرباحها.

وأدى التضخم المرتفع إلى تراجع الطلبات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، فيما سارعت الشركات إلى خفض العمالة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وسط تباطؤ النشاط في عدد من القطاعات.

كما تفاقمت اضطرابات سلاسل التوريد وتأخرت عمليات التسليم، ما دفع الشركات إلى زيادة مخزونها تحسباً لارتفاعات سعرية إضافية في الفترة المقبلة.

ورغم هذه الضغوط، أظهرت الشركات تفاؤلاً أكبر تجاه المستقبل، مع تسجيل ثقة الأعمال أعلى مستوياتها منذ آب 2024، بدعم من آمال تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف.