حذّر الوزير السابق رائد خوري من الاستمرار في تحميل القطاع المصرفي وحده مسؤولية الأزمة اللبنانية، معتبراً أن أي محاولة لإنقاذ الاقتصاد من دون إعادة بناء الثقة بالمصارف محكوم عليها بالفشل.

وأكد أن الاقتصاد لا يمكن أن يقوم على التعامل النقدي فقط، بل يحتاج إلى قطاع مصرفي قادر على تمويل المشاريع واستقطاب الاستثمارات وربط لبنان بالأسواق العالمية، مشيراً إلى أن توسع الاقتصاد النقدي خلال السنوات الماضية ألحق أضراراً بصورة لبنان المالية.

ورأى خوري أن جذور الأزمة تتجاوز المصارف، وتشمل سنوات من سوء الإدارة المالية وتضخم القطاع العام وغياب الإصلاحات، مشدداً على أن استعادة أموال المودعين تتطلب خطة اقتصادية متكاملة لا تحميل جهة واحدة كامل المسؤولية.

ودعا إلى تحريك الاقتصاد واستثمار أصول الدولة وخلق مصادر دخل جديدة للمساهمة في معالجة الفجوة المالية تدريجياً.

وختم بالتأكيد أن لبنان أمام خيارين: إما الاستمرار في الأزمة الحالية، أو إطلاق إصلاحات حقيقية تعيد الثقة وتجذب الاستثمارات وتمهّد لاستعادة حقوق المودعين وإنعاش الاقتصاد.