عادت قضية الخلاف بين المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وطليقته المحامية فاطمة زعرور إلى الواجهة من جديد، مع انعقاد جلسة مواجهة بين الطرفين أمام المحامية العامة التمييزية القاضية سمرندا نصار، على خلفية الشكوى المقدمة من زعرور بجرم التهديد بالقتل.

الجلسة التي استمرت نحو ساعة ونصف الساعة، عُقدت بحضور وكيل اللواء إبراهيم المحامي سامر الحاج، ووكيلة زعرور المحامية عريفة إبراهيم، وشهدت نقاشاً تناول مختلف جوانب النزاع القائم بين الطرفين.

وبحسب معلومات "red tv"، انتهت الجلسة إلى اتفاق مبدئي على إدخال تعديلات على اتفاقية سابقة تنظّم العلاقة بين الطرفين في ما يتعلق بحضانة ابنهما وبعض المسائل المالية، على أن تُنجز الصيغة النهائية للتعديلات قبل يوم الإثنين المقبل، موعد الجلسة الجديدة.

وخلال جلسة المواجهة، نفى اللواء إبراهيم الاتهامات الموجهة إليه بشأن تهديد طليقته بالقتل، فيما استندت زعرور في شكواها إلى تسجيل صوتي أرفقته بالملف القضائي، معتبرة أنه يشكل دليلاً على ادعائها.

في المقابل، أشارت معلومات متداولة إلى أن مضمون التسجيل لا يتضمن، وفق بعض التقديرات القانونية، ما يرقى إلى جرم التهديد بالقتل كما ورد في الشكوى.

ويعود أصل الخلاف بين الطرفين إلى العام 2018، عندما اندلع نزاع قضائي وعائلي حول حضانة طفلهما، في قضية أثارت آنذاك اهتماماً واسعاً بعد انتشار مقاطع فيديو وثّقت تنفيذ قرار قضائي بحق زعرور خلال مداهمة لمنزلها.

وكان اللواء إبراهيم قد لجأ في ذلك الوقت إلى القضاء الشرعي للمطالبة بنقل حضانة الطفل إليه بعد بلوغه السن المحددة وفق أحكام المحاكم الجعفرية، فيما استمر النزاع بين الطرفين على مدى السنوات الماضية، ليعود اليوم إلى واجهة المشهد القضائي بانتظار ما ستسفر عنه الجلسة المرتقبة الأسبوع المقبل.