حسمت سوريا توجهها الاقتصادي للمرحلة المقبلة، متبنيةً نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كبديل عن الخصخصة، في خطوة تهدف إلى جعل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وجاء هذا التوجه خلال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 في دمشق، بمشاركة واسعة من مسؤولين ورجال أعمال وخبراء اقتصاديين، حيث تم التأكيد على بناء اقتصاد سوق اجتماعي يجمع بين حرية المبادرة ودور الدولة في التنظيم والرقابة.

وأكدت الحكومة السورية أن القطاع الخاص سيكون قاطرة التنمية الاقتصادية، مع الحفاظ على دور الدولة، ضمن نموذج يعتمد آليات السوق الحرة والحكم الرشيد وجذب الاستثمارات.

كما يوفر قانون الاستثمار الجديد حوافز ضريبية وتشجيعية للقطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 90 في المئة من الأعمال في سوريا.

ويأتي ذلك في إطار مساعٍ لجذب رؤوس الأموال المحلية والمغتربة للمساهمة في إعادة الإعمار، التي تُقدّر كلفتها بنحو 216 مليار دولار.