فيما قدّمت الحكومة اللبنانية موازنة عام 2026 على أنها مؤشر إلى عودة الانضباط المالي، يرى أستاذ الاقتصاد البروفسور جاسم عجاقة أن هذا التوازن يبقى هشّاً في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وغياب معالجة شاملة للديون السيادية المتعثرة.

فقد بلغت قيمة الموازنة نحو 538.4 تريليون ليرة لبنانية، مع استهداف فائض أولي يقارب 290 مليون دولار، فيما يواجه لبنان خلال الأشهر المقبلة التزامات خارجية تقارب 38 مليون دولار لصالح مؤسسات دولية وإقليمية، أبرزها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويوضح عجاقة أن الجزء الأكبر من مستحقات صندوق النقد، والبالغة نحو 28 مليون دولار، يُسدّد عبر اقتطاعات مباشرة من رصيد لبنان من حقوق السحب الخاصة لدى الصندوق، ما يجنّب الدولة تأمين سيولة جديدة من السوق المحلية.

أما الالتزامات الأخرى، والمقدّرة بنحو 10 ملايين دولار، فتتطلب سيولة فعلية بالدولار، وتعتبرها الحكومة ضرورية للحفاظ على تدفق التمويل الخارجي والمشاريع المدعومة دولياً.

ويشير عجاقة إلى أن الدولة تؤمّن هذه الأموال من خلال زيادة التحصيل الضريبي والرسوم، لكنه يؤكد أن الحفاظ على هذه الالتزامات يحمل كلفة داخلية مرتفعة، في ظل تراجع الإنفاق الاستثماري والاجتماعي واستمرار الضغوط على القطاعات الأساسية.

ويختم عجاقة بالتأكيد أن تحقيق استدامة مالية حقيقية يبقى مرتبطاً بإعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي واستعادة النمو الاقتصادي، وليس فقط بتحقيق توازن سنوي بين الإيرادات والنفقات.