دعوات مكثفة للتظاهر تزامناً مع انعقاد الجلسة الحكومية المُرتقبة يوم غد الثلاثاء... تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثارَ تباينًا في المواقف بين مَن يعتبرها دعمًا للقرار وموقفًا سياديًا، ومن يراها تهديدًا لـ"المقاومة" وتعبيرًا عن رفض الضغوط الخارجية على الحكومة.

يأتي ذلك، في وقتٍ تنوّعت دوافع الدعوات بين رفض أي قرار قد يُفسَّر كمحاولة لتحجيم "المقاومة"، وبين تأييد مسؤولين يواجهون ما وُصف بـ"الضغط الأميركي - العربي" لحسم مِلف السلاح.

الدعوات تضمّنت نداءات لإضراب عام، وتحركات ميدانية تحت شعارات لافتة، أبرزها: "خلّينا نردّ المايلة... قبل ما تميل"، في تعبير عن قلق شعبي من المسارات السياسية الحالية.

غير أن هذا التجييش الرقمي لم يمرّ بهدوء، إذ عبّر مراقبون عن مخاوف من أن تنزلق البلاد إلى توترات أمنية غير محسوبة.

وفي معلومات خاصة لـredtv فإنَّ أي تصعيد شعبي غير مضبوط قد يُستغل لتأجيج الشارع وإرباك القوى الأمنية، وأن التحركات في هذا التوقيت الحرج تنطوي على مخاطر كبيرة.

في المقابل، نفت مصادر قريبة من "حزب الله" أن تكون هناك دعوة رسمية من الحزب للنزول إلى الشارع، مؤكدة أن "التحركات لم تُنسَّق مع الحزب، وهو لا يتبنّاها"، خصوصًا في ظل دقة المرحلة السياسية والأمنية.

وفي موقف لافت، لم تقتصر التحفّظات على الدعوات على مَن يطالبون بحصرية السلاح، بل طالت أيضًا وجوه إعلامية وناشطين محسوبين على محور "الممانعة". هؤلاء، رغم رفضهم مبدأ نزع السلاح، حذّروا من خطورة التحركات العشوائية، واعتبروها "تصعيدًا غير محسوب" قد يؤدّي إلى مواجهة مع القوى الأمنية أو خصوم سياسيين.