الاقتصاد السياحة تواجه الحرب
السياحة تواجه الحرب
الأحد، 14 حزيران 2026 | المصدر : REDTV
مع اقتراب ذروة الموسم الصيفي، تتجه الأنظار إلى القطاع السياحي الذي يشكل أحد أبرز محركات الاقتصاد اللبناني ومصادر تدفق العملات الأجنبية، إلا أن الآمال بموسم واعد تصطدم باستمرار التوترات الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية.
مدير المركز الاقتصادي والاجتماعي للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد جابر أكد عبر ريد تي في، أن لبنان لطالما استعاد حركته السياحية والاقتصادية مع توافر الحد الأدنى من الاستقرار، مشيراً إلى أن اللبنانيين المقيمين والمغتربين يعودون إلى بلدهم عند أول فرصة تسمح بذلك، ما ينعكس مباشرة على النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن لبنان لا يزال يتمتع بجاذبية سياحية لدى العرب والأجانب، إلا أن ازدهار القطاع يبقى مرتبطاً بالاستقرار الأمني والسياسي، فيما يحتاج الاستثمار إلى بيئة حاضنة وإصلاحات تعزز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن الحرب أدت إلى تراجع الحركة السياحية، وأن نسب الإشغال الفندقي المرتفعة خلال عام 2024 ارتبطت باستضافة النازحين أكثر من ارتباطها بانتعاش سياحي فعلي.
كما لفت إلى أن تحويلات المغتربين التي تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار سنوياً تشكل أحد أبرز مصادر الدعم للاقتصاد اللبناني، مؤكداً أن المغتربين يبقون المحرك الأساسي للقطاع السياحي.
ورأى أن قرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية يعزز الثقة الخليجية بلبنان ويفتح المجال أمام تنشيط العلاقات الاقتصادية والسياحية، معتبراً أن استقرار الأوضاع الأمنية يبقى الشرط الأساسي لاستعادة النشاط السياحي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
مع اقتراب ذروة الموسم الصيفي، تتجه الأنظار إلى القطاع السياحي الذي يشكل أحد أبرز محركات الاقتصاد اللبناني ومصادر تدفق العملات الأجنبية، إلا أن الآمال بموسم واعد تصطدم باستمرار التوترات الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية.
مدير المركز الاقتصادي والاجتماعي للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد جابر أكد عبر ريد تي في، أن لبنان لطالما استعاد حركته السياحية والاقتصادية مع توافر الحد الأدنى من الاستقرار، مشيراً إلى أن اللبنانيين المقيمين والمغتربين يعودون إلى بلدهم عند أول فرصة تسمح بذلك، ما ينعكس مباشرة على النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن لبنان لا يزال يتمتع بجاذبية سياحية لدى العرب والأجانب، إلا أن ازدهار القطاع يبقى مرتبطاً بالاستقرار الأمني والسياسي، فيما يحتاج الاستثمار إلى بيئة حاضنة وإصلاحات تعزز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن الحرب أدت إلى تراجع الحركة السياحية، وأن نسب الإشغال الفندقي المرتفعة خلال عام 2024 ارتبطت باستضافة النازحين أكثر من ارتباطها بانتعاش سياحي فعلي.
كما لفت إلى أن تحويلات المغتربين التي تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار سنوياً تشكل أحد أبرز مصادر الدعم للاقتصاد اللبناني، مؤكداً أن المغتربين يبقون المحرك الأساسي للقطاع السياحي.
ورأى أن قرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية يعزز الثقة الخليجية بلبنان ويفتح المجال أمام تنشيط العلاقات الاقتصادية والسياحية، معتبراً أن استقرار الأوضاع الأمنية يبقى الشرط الأساسي لاستعادة النشاط السياحي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.