الاقتصاد هل تنخفض الأسعار؟
هل تنخفض الأسعار؟
الأحد، 14 حزيران 2026 | المصدر : REDTV
مع تزايد الحديث عن تفاهم أميركي – إيراني وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، يرى الخبير الاقتصادي والأسواق المالية الدكتور عماد الكوش أن التأثير الأول سيكون هبوطاً سريعاً في أسعار النفط نتيجة تراجع المخاطر الجيوسياسية التي رفعت الأسعار خلال فترة الإغلاق.
ويوضح أن الدول الكبرى قد تعود لشراء النفط لإعادة ملء احتياطياتها الاستراتيجية، ما يمنع الأسعار من الانخفاض الحاد، لكنه لن يعيدها إلى مستويات الأزمة السابقة.
ويشير إلى أن تراجع أسعار النفط سينعكس انخفاضاً في تكاليف النقل والشحن والإنتاج، ما يساهم في خفض معدلات التضخم عالمياً ويدعم توجه البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
أما في لبنان، فيتوقع انخفاض أسعار المحروقات، لكنه يحذر من أن تراجع أسعار السلع والخدمات سيكون محدوداً وبطيئاً بسبب ضعف الرقابة والاحتكارات.
كما يؤكد أن انخفاض فاتورة استيراد الطاقة يخفف الضغط على احتياطيات مصرف لبنان والطلب على الدولار، لكنه لا يشكل حلاً للأزمة المالية التي تتطلب إصلاحات بنيوية واتفاقاً مع صندوق النقد الدولي.
ويختم بالإشارة إلى أن استقرار سعر الصرف يبقى هشاً، وأن أي تهدئة إقليمية لن تنعكس بالكامل على لبنان إذا استمرت التوترات الأمنية الداخلية، ما قد يضع العملة الوطنية تحت ضغوط جديدة في المرحلة المقبلة.
مع تزايد الحديث عن تفاهم أميركي – إيراني وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، يرى الخبير الاقتصادي والأسواق المالية الدكتور عماد الكوش أن التأثير الأول سيكون هبوطاً سريعاً في أسعار النفط نتيجة تراجع المخاطر الجيوسياسية التي رفعت الأسعار خلال فترة الإغلاق.
ويوضح أن الدول الكبرى قد تعود لشراء النفط لإعادة ملء احتياطياتها الاستراتيجية، ما يمنع الأسعار من الانخفاض الحاد، لكنه لن يعيدها إلى مستويات الأزمة السابقة.
ويشير إلى أن تراجع أسعار النفط سينعكس انخفاضاً في تكاليف النقل والشحن والإنتاج، ما يساهم في خفض معدلات التضخم عالمياً ويدعم توجه البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
أما في لبنان، فيتوقع انخفاض أسعار المحروقات، لكنه يحذر من أن تراجع أسعار السلع والخدمات سيكون محدوداً وبطيئاً بسبب ضعف الرقابة والاحتكارات.
كما يؤكد أن انخفاض فاتورة استيراد الطاقة يخفف الضغط على احتياطيات مصرف لبنان والطلب على الدولار، لكنه لا يشكل حلاً للأزمة المالية التي تتطلب إصلاحات بنيوية واتفاقاً مع صندوق النقد الدولي.
ويختم بالإشارة إلى أن استقرار سعر الصرف يبقى هشاً، وأن أي تهدئة إقليمية لن تنعكس بالكامل على لبنان إذا استمرت التوترات الأمنية الداخلية، ما قد يضع العملة الوطنية تحت ضغوط جديدة في المرحلة المقبلة.