بعدما أقدم لبنان على تسليم مئةٍ واثنين وثلاثين محكومًا سوريًا إلى بلادهم في آذار الماضي، يُسجل تطور جديد في الملف، مع إنجاز القضاء اللبناني ملفات مئةٍ وتسعة وعشرين 129 سجينًا بغية تسليمهم إلى سوريا الأسبوع المقبل، ليرتفع بذلك عدد المحكومين السوريين المشمولين بالاتفاقية الموقعة بين البلدين إلى مئتين وواحد وستين 261 محكومًا.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر قضائية أن القضاء اللبناني يشرف على إنهاء الإجراءات اللوجستية ليُصار إلى تسليم الدفعة الثانية من المحكومين، وتتعلق بإعداد كتاب صادر عن الحكومة اللبنانية يوجَّه إلى القضاء اللبناني تؤكد فيه موافقتها على تسليم المحكومين، على أن يصدر وزير العدل عادل نصار من جهته قرارًا بالموافقة على التسليم، والانتقال إلى مرحلة التنفيذ بتكليف القوى الأمنية إخراج المحكومين ممن شملتهم الدفعة الثانية من السجون، وتسليمهم إلى الأمن العام اللبناني لنقلهم إلى الداخل السوري.

وبحسب معلومات "رد تي في"، فإن القضاء اللبناني تحفظ على أسماء سبعة محكومين أو ثمانية 7 أو 8 "لما يشكلونه من حساسية أمنية على لبنان في حال إطلاقهم في هذه المرحلة"، ولم تستبعد المصادر أن يتم إطلاق هؤلاء لاحقًا ضمن الدفعة الثالثة التي يعمل القضاء على دراسة الأسماء ومدى توافر الشروط القانونية الخاصة بكل محكوم مع الاتفاقية التي صادق عليها لبنان في مطلع العام الجاري.