في عصرٍ باتت فيه الكلمات تنتشر أسرع من أي وقت مضى، لم يعد خطاب الكراهية مجرد تعبير عن رأي أو موقف، بل تحوّل إلى خطر حقيقي يهدد التماسك الاجتماعي ويعمّق الانقسامات داخل المجتمعات، خصوصاً مع اتساع تأثير منصات التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي.

ومع إحياء اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، تتجدد الدعوات إلى مواجهة هذه الظاهرة التي تتجاوز حدود الإساءة اللفظية لتترك آثاراً نفسية واجتماعية قد تكون مدمّرة. وتشير دراسات عدة إلى أن أكثر من 14% من طلاب المرحلة الثانوية يفكرون بالانتحار، فيما يحاول نحو 7% منهم الإقدام عليه، في مؤشر خطير على حجم الأذى الذي قد تسببه الكلمات عندما تتحول إلى وسيلة للتنمر أو الإقصاء أو التحريض.

وفي حديث خاص لـ"RED TV"، يوضح المحامي سيلا عيسى الأبعاد القانونية لخطاب الكراهية، والفارق بين حرية التعبير التي يكفلها القانون وبين الخطاب الذي يتحول إلى تحريض أو تمييز أو مساس بكرامة الآخرين، مشدداً على أهمية المساءلة القانونية عند تجاوز هذه الحدود.

أما المعالجة النفسية ماريا سليم، فتتوقف عند التداعيات النفسية لهذا الخطاب، ولا سيما على الأطفال والمراهقين، مؤكدة أن الكلمات الجارحة والتحريض المستمر قد يتركان آثاراً عميقة على الصحة النفسية والثقة بالنفس والشعور بالأمان.

ومع انتقال خطاب الكراهية من الأحاديث الفردية إلى المنصات الرقمية والإعلامية، تصبح مسؤولية الحد منه جماعية، تبدأ من اختيار الكلمات وتنتهي ببناء ثقافة قائمة على الاحترام والتعددية وقبول الآخر.

فبين حرية التعبير وخطاب الكراهية خطٌ دقيق، وبين كلمة تبني وأخرى تهدم، تبقى المسؤولية مشتركة لحماية المجتمع من الانقسام وصون كرامة الإنسان.