ضرائب جديدة تُقلق اللبنانيين

في وقتٍ كان اللبنانيون ينتظرون تراجع الأسعار مع انخفاض النفط عالمياً، دخلت ضريبة جديدة على معظم السلع، قد تعيد كلفة المعيشة إلى الواجهة.

الحكومة أقرت مرسوماً يفرض رسوماً بيئية تتراوح بين واحد وثلاثة في المئة على السلع المستوردة والمنتجة محلياً، بهدف تأمين مصدر تمويل دائم لإدارة النفايات، وفق مبدأ "الملوّث يدفع".

ويشير أستاذ الاقتصاد البروفسور جاسم عجاقة عبر ريد تي في، إلى أن الضريبة تبدأ من واحد بالمئة على السلع الأساسية، كالغذاء والأدوية، وترتفع إلى اثنين بالمئة على المحروقات والبلاستيك، وتصل إلى ثلاثة بالمئة على بعض المواد ذات الأثر البيئي الأعلى.

لكن عجاقة يحذّر من أن الضريبة على المحروقات والزيوت المعدنية سترفع كلفة النقل والكهرباء الخاصة، فيما يزيد الرسم على البلاستيك كلفة التغليف والتصنيع، ما يجعل انتقال هذه الزيادات إلى المستهلك النهائي احتمالاً كبيراً.

ويرى أيضاً أن نسب الضريبة لا تبدو كافية لتغيير السلوك البيئي، ما يجعل الوظيفة الأساسية للمرسوم مالية أكثر منها بيئية.

ويخلص عجاقة إلى أن نجاح هذه السياسة سيبقى مرتبطاً بوجهة استخدام الإيرادات، فإذا خُصصت لتطوير إدارة النفايات قد تشكل بداية إصلاح، أما إذا ذهبت لتمويل عجز الموازنة، فستتحول إلى عبء إضافي على الاقتصاد من دون تحقيق أهدافها البيئية.