الاقتصاد دول تهزم العقوبات
دول تهزم العقوبات
الأحد، 21 حزيران 2026 | المصدر : REDTV
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن دولاً خاضعة للعقوبات الأميركية، أبرزها إيران وروسيا وكوريا الشمالية، نجحت في تطوير أساليب متقدمة للالتفاف على القيود الاقتصادية، ما يثير تساؤلات متزايدة حول فعالية العقوبات كأداة ضغط سياسية واقتصادية.
ففي إيران، واصلت طهران تحقيق عائدات نفطية ضخمة رغم العقوبات، إذ بلغت إيراداتها النفطية نحو 43 مليار دولار خلال عام 2024، قبل أن تلجأ واشنطن إلى فرض حصار مباشر على الموانئ الإيرانية للحد من الصادرات ودفعها نحو المفاوضات.
أما كوريا الشمالية، فاعتمدت على العملات المشفرة وعمليات القرصنة الإلكترونية، محققة أكثر من 6 مليارات دولار خلال السنوات الأخيرة، فيما طورت روسيا شبكات تجارة غير معلنة عبر دول مجاورة لتأمين احتياجاتها الاقتصادية والعسكرية.
وتشير الأرقام إلى أن الولايات المتحدة كثّفت استخدام العقوبات بشكل غير مسبوق، إذ ارتفع عدد العقوبات الجديدة من 880 عقوبة عام 2017 إلى أكثر من 3 آلاف عقوبة في عام 2024.
في المقابل، تعترف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن نظام العقوبات يحتاج إلى مراجعة، مع التركيز على إجراءات أكثر دقة وفاعلية، بعدما نجحت العديد من الدول المستهدفة في إيجاد بدائل وشبكات التفاف خففت من تأثير الضغوط الأميركية.
ويخلص التقرير إلى أن التحدي لم يعد في فرض العقوبات فقط، بل في القدرة على تنفيذها ومنع الدول المستهدفة من بناء قنوات مالية وتجارية بديلة تقلص من فعاليتها بمرور الوقت.
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن دولاً خاضعة للعقوبات الأميركية، أبرزها إيران وروسيا وكوريا الشمالية، نجحت في تطوير أساليب متقدمة للالتفاف على القيود الاقتصادية، ما يثير تساؤلات متزايدة حول فعالية العقوبات كأداة ضغط سياسية واقتصادية.
ففي إيران، واصلت طهران تحقيق عائدات نفطية ضخمة رغم العقوبات، إذ بلغت إيراداتها النفطية نحو 43 مليار دولار خلال عام 2024، قبل أن تلجأ واشنطن إلى فرض حصار مباشر على الموانئ الإيرانية للحد من الصادرات ودفعها نحو المفاوضات.
أما كوريا الشمالية، فاعتمدت على العملات المشفرة وعمليات القرصنة الإلكترونية، محققة أكثر من 6 مليارات دولار خلال السنوات الأخيرة، فيما طورت روسيا شبكات تجارة غير معلنة عبر دول مجاورة لتأمين احتياجاتها الاقتصادية والعسكرية.
وتشير الأرقام إلى أن الولايات المتحدة كثّفت استخدام العقوبات بشكل غير مسبوق، إذ ارتفع عدد العقوبات الجديدة من 880 عقوبة عام 2017 إلى أكثر من 3 آلاف عقوبة في عام 2024.
في المقابل، تعترف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن نظام العقوبات يحتاج إلى مراجعة، مع التركيز على إجراءات أكثر دقة وفاعلية، بعدما نجحت العديد من الدول المستهدفة في إيجاد بدائل وشبكات التفاف خففت من تأثير الضغوط الأميركية.
ويخلص التقرير إلى أن التحدي لم يعد في فرض العقوبات فقط، بل في القدرة على تنفيذها ومنع الدول المستهدفة من بناء قنوات مالية وتجارية بديلة تقلص من فعاليتها بمرور الوقت.