من يضبط الأسواق؟

تتصاعد انتقادات اللبنانيين لما يعتبرونه ضعفاً في الرقابة على الأسواق، خصوصاً بعد تراجع التوترات الإقليمية وإعادة فتح مضيق هرمز، من دون أن ينعكس ذلك انخفاضاً ملموساً على أسعار العديد من السلع والخدمات.

ويؤكد المواطنون أن الأسعار ترتفع سريعاً مع كل أزمة، لكنها لا تنخفض بالسرعة نفسها عند زوال أسباب الارتفاع، ما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة والمحاسبة، ويعزز الشعور بوجود استغلال أو احتكار في بعض القطاعات.

وتكشف هذه الشكاوى عن مشكلات بنيوية يعاني منها الاقتصاد اللبناني، أبرزها ضعف الأجهزة الرقابية، وتداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية، ومحدودية عدد المراقبين، إضافة إلى الاقتصاد النقدي الذي يصعّب تتبع المخالفات، وهيمنة بعض الوكالات الحصرية على قطاعات محددة.

في المقابل، يؤكد مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبي حيدر أن مديرية حماية المستهلك تتابع الشكاوى بشكل يومي، مشيراً إلى تنفيذ أكثر من 10 آلاف و500 كشف منذ بداية العام، وتنظيم 470 محضر ضبط أُحيلت إلى القضاء المختص.

كما يشدد على ضرورة إقرار قانون حماية المستهلك لتعزيز العقوبات الرادعة، وإنشاء هيئة المنافسة للحد من الاحتكار وتصحيح الأسعار، مؤكداً استمرار التعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية لملاحقة المخالفين.