في قضية تهزّ عالم السهر في لبنان وتفتح باب الأسئلة حول تطبيق القانون وحماية القاصرين، تتواصل تداعيات ملف دخول قاصرين إلى ملهى ليلي في منطقة جل الديب، وسط معلومات متداولة عن مخالفات خطيرة أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام.

فقد تبيّن أن ملهى يُعرف باسم "Yamas Beirut" استقبل قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً، مع معلومات عن تقديم مشروبات كحولية لهم من دون التحقق من أعمارهم أو هوياتهم.

وتشير المعلومات إلى أن إحدى الأمهات، وبعد علمها بوجود ابنتها القاصر داخل الملهى، تقدّمت بشكوى لدى القوى الأمنية، ما دفع إلى تحرك العناصر ليلاً إلى المكان.

وفي تطور لافت، تفيد المعلومات بأن القوى الأمنية، وخلال وجودها أمام الملهى، لاحظت وجود نحو 15 قاصراً كانوا ينتظرون الدخول، حيث وجّه مسؤول الأمن عند المدخل كلاماً لهم طالبهم فيه بالابتعاد إلى حين مغادرة القوى الأمنية، ومن ثم الدخول

وعلى إثر ذلك، جرى استدعاء أكثر من 15 قاصراً للتحقيق، حيث خضعوا للاستجواب وتمت مصادرة هواتفهم ضمن الإجراءات التي باشرتها الجهات المختصة.

لكن التساؤلات تصاعدت لاحقاً حول ما إذا كان قد تم اتخاذ إجراءات إضافية بحق الملهى، إذ أن المكان لم يُقفل بالشمع الأحمر، ما أثار موجة انتقادات وتساؤلات حول فعالية الإجراءات المتخذة.

وفي سياق متصل، تشير المعلومات عن أن الملهى المذكور يتبع لمجموعة تُعرف باسم "Admind"، وهي من المجموعات العاملة في قطاع تنظيم الحفلات والملاهي الليلية في لبنان، وإن الرئيس التنفيذي هو كلود سابا، فيما يشغل طوني هبر منصب رئيس مجلس الإدارة.

كما تشير المعلومات إلى أن المجموعة تمتلك عدداً من الملاهي والمؤسسات في بيروت، من بينها "بار دو بور"، "غاليريا"، "آيريس"، و"كلاب وسط بيروت".

وتذهب التساؤلات إلى أبعد من ذلك، حول ما إذا كانت هذه المخالفات، بحسب ما يُطرح، قد تتكرر في مؤسسات أخرى تابعة للمجموعة، في ظل غياب أجوبة حاسمة حتى الآن.

يتبين ان مجموعة "اد مولي" الاماراتية دخلت شريك مع مجموعة اد مايند في عدد من المشاريع والملاهي الليلية و مطاعم مشهورة في لبنان ... ولكن اذا الوضع على هذا الحد من الفلتان في الملهى الليلي كيف سيكون الطعام هل من مانع ان تقوم الادارة بأهمال ما يأكله المواطن داخل المطعم ؟؟ وكيف لمجموعة شهيرة و كبيرة مثل "اد مولي" ان تقبل بهكذا شراكة ممكن ان تضر بها على الصعيد العالمي

ويبقى الملف قيد المتابعة، وسط دعوات لتوضيح الحقائق كاملة وتحديد المسؤوليات، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات والإجراءات الرسمية خلال الفترة المقبلة