سعيد يرفع السقف ويقول لا

أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن المصرف المركزي ليس خصماً للحكومة ولا تابعاً لها، مشدداً على أن دور المصرف المركزي المستقل ليس معارضة الحكومة، بل الحفاظ على الانضباط الذي يحميها من عواقب تجاوزاتها. وأوضح أن فقدان الانضباط النقدي لا يضعف العملة فحسب، بل يضرب الثقة والاستثمار والنمو والاقتصاد.

وأضاف سعيد، خلال لقاء حاشد في مقر الرابطة المارونية برئاسة رئيسها المهندس مارون الحلو، أن استقلالية مصرف لبنان تهدف إلى وجود مؤسسة قادرة، عند الضرورة، على قول "لا"، موضحاً: "لا للاقتراض المفرط. لا لتمويل العجز الهيكلي عن طريق الإصدار النقدي. لا للتمويل التضخمي. لا للمصلحة السياسية قصيرة الأجل عندما تهدد الاستقرار الوطني طويل الأجل. لا لتسليف الحكومات دون أي قيد أو شرط أو عقد أو مسودة عقد من أموال الغير، أي من أموال المودعين تحديدًا".

وشدد على أن لبنان لم يفشل مالياً بسبب غياب القوانين، بل نتيجة التوقف تدريجياً عن احترامها، مؤكداً أن قانون الانتظام المالي وسداد الودائع لن يحظى بدعم مصرف لبنان ما لم يستند إلى أسس قانونية ثابتة، ومقاربة اقتصادية واقعية، وعدالة اجتماعية محقة.

وأكد سعيد أن القانون يجب أن يوزع أعباء الأزمة بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية بشكل عادل، مع حماية المودعين، ولا سيما صغار المودعين ممن تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، إلى جانب منح القطاع المصرفي فرصة لإعادة الرسملة والهيكلة، ومحاسبة كل من تورط في عمليات مشبوهة واسترداد الأموال المسلوبة لدعم سداد الودائع.