المركزي يلاحق كبار المسؤولين

في خطوة جديدة ضمن مسار مكافحة الفساد، أعلن مصرف لبنان إقامة دعوتين جزائيتين جديدتين بحق مسؤول سابق في المصرف، وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين تولوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية، إضافة إلى شخص قدّم نفسه بصفة مستثمر في القطاع المصرفي، وذلك أمام المراجع القضائية اللبنانية المختصة.

وأوضح مصرف لبنان أن هاتين الدعويين تندرجان ضمن استراتيجية مستمرة لتعقب واسترداد جميع الأموال التي تم اختلاسها، داخل لبنان وخارجه، وإعادتها إلى أصحاب الحقوق فيها، وفي مقدمتهم المودعون.

وأشار إلى أن الوقائع والأدلة والمستندات الواردة في الدعويين تُظهر أن المدعى عليهم استغلوا مناصبهم لتنفيذ مخطط هدفه تحويل أموال خاصة بمصرف لبنان واستخدامها في غير الغايات المخصصة لها، ما ألحق أضراراً مالية جسيمة بالمصرف وبسمعته وبالمصلحة العامة.

وأضاف البيان أن الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليهم، في حال ثبوتها أمام القضاء، تشكل جرائم احتيال، وإخلال بواجبات الوظيفة، وإثراء غير مشروع، واختلاس أموال، ورشوة، وتأليف تنظيم إجرامي منظم، بمشاركة أشخاص ومستشارين قانونيين داخل لبنان وخارجه، ساهموا في التخطيط أو التسهيل أو إخفاء الآثار أو توفير الغطاء القانوني والمؤسساتي لهذه الأفعال.

وشدد مصرف لبنان على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة المالية، واسترداد كامل الحقوق والأموال المنهوبة، والحصول على أقصى التعويضات الممكنة، مؤكداً أن الدعويين موجّهتان حصراً ضد الأشخاص الطبيعيين المرتكبين لهذه الأفعال، ولا تستهدفان المصارف التجارية.

وجدد مصرف لبنان ثقته بالإدارات الحالية للمصارف، مؤكداً استمراره في اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في الاعتداء على أموال المصرف أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة.