رسوم على العمال الأجانب

مع كل زيادة في الضرائب والرسوم، يتكرر سؤال لدى اللبنانيين: لماذا لا تفرض الدولة رسوماً إضافية على العمال الأجانب، ولا سيما السوريين، بدل تحميل المواطن أعباء جديدة؟

ورغم أن هذا الطرح يتكرر بقوة، إلا أن الواقع القانوني يختلف، إذ إن العمال الأجانب يخضعون أساساً لرسوم وإجازات عمل، لكن المشكلة تكمن في ضعف تطبيق القوانين، وانتشار العمالة غير النظامية، ما يحرم الدولة من إيرادات كبيرة.

ويرى خبراء أن فرض رسوم إضافية من دون تنظيم سوق العمل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها زيادة العمالة غير الشرعية، وارتفاع كلفة الإنتاج على المؤسسات، وانعكاس ذلك على أسعار السلع التي يدفعها المستهلك.

ويؤكد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان عبر red tv أن الحل لا يكون بفرض ضريبة على تحويلات العمال إلى الخارج، لأن ذلك سيدفعهم إلى استخدام قنوات غير رسمية، بل بربط الرسوم بإجازات العمل والإقامة، وإلزام أصحاب العمل بتسجيل العمال عبر منصة إلكترونية، مع فرض غرامات فعلية على المخالفين.

ويشدد على أن هذه الرسوم قد تشكل مورداً إضافياً للدولة، لكنها لن تعوض إيرادات الضرائب الكبرى، مثل الرسوم على المحروقات، مؤكداً أن الحل الحقيقي يبدأ بإصلاح ضريبي شامل، وتنظيم سوق العمل، ومكافحة التهرب، بما يحقق العدالة بين الجميع.