كسر قبضة هرمز؟

مع عودة التوتر السياسي والعسكري إلى المنطقة، عاد مضيق هرمز إلى واجهة المشهد العالمي، بعدما تحول إلى إحدى أبرز أوراق القوة الجيوسياسية بيد إيران. فمجرد التلويح بإغلاقه يكفي لهز أسواق الطاقة ودفع الدول إلى البحث عن بدائل تقلل الاعتماد عليه.

لكن التقديرات تشير إلى أن البدائل الحالية لا تستطيع استيعاب سوى جزء محدود من النفط العابر عبر هرمز، ما يعني أن المضيق سيبقى أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة لسنوات طويلة.

ووفق تقديرات وتقارير دولية متخصصة في قطاع الطاقة، تتمثل أبرز البدائل في توسيع استخدام خطوط الأنابيب السعودية والإماراتية، إلى جانب إعادة إحياء مشاريع إقليمية، مثل أنبوب نفط العراق إلى العقبة، وتوسيع خط كركوك – جيهان.

ومع ذلك، ستبقى دول مثل الكويت وقطر معتمدة بدرجة كبيرة على المضيق، ولا سيما في صادرات الغاز الطبيعي المسال.

ولا تقتصر أهمية هرمز على النفط، بل تمتد إلى التجارة العالمية، إذ تمر عبره كميات كبيرة من السلع والبضائع، فيما لا تزال البدائل البرية والبحرية غير قادرة على أن تحل محل النقل عبره بالكامل.

أما بالنسبة إلى لبنان، فإن أي إغلاق طويل أو اضطراب متكرر في المضيق قد يرفع كلفة الشحن والتأمين، ويؤخر وصول البضائع، ويزيد أسعار السلع المستوردة، ما يفاقم الضغوط التضخمية. وفي المحصلة، سيبقى مضيق هرمز، في المدى المنظور، ممراً لا بديل كاملاً عنه، ما يجعل أي توتر أمني فيه ينعكس سريعاً على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.