الطاقة تحت نيران الحرب

يواجه سوق الطاقة العالمي مخاطر متزايدة مع تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من تعطّل الملاحة عبر مضيق هرمز وإغلاق باب المندب. فهرمز يمر عبره نحو 20 في المئة من تجارة النفط العالمية وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، فيما يشكل باب المندب طريقًا أساسيًا نحو قناة السويس وأوروبا.

وإغلاق الممرين لفترة طويلة قد يجبر الناقلات على الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ما يزيد مدة الرحلة بين 10 و15 يومًا، ويرفع تكاليف الوقود والشحن والتأمين. ومع تجاوز أسعار النفط 90 دولارًا للبرميل، تتزايد المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود والتضخم وكلفة النقل والسلع عالميًا، وصولًا إلى لبنان.

الخبير الاقتصادي الدكتور مازن جبري يؤكد عبر ريد تي في، أن العالم يقف أمام «أزمة جيوسياسية خطيرة»، لكنه «ليس أمام أزمة نفطية شبيهة بأزمتي 1973 أو 1979 حتى الآن»، لأن السوق أصبح أكثر مرونة، بفعل ارتفاع الإنتاج الأميركي، وزيادة إنتاج أوبك+ تدريجيًا، وتوافر المخزونات الاستراتيجية، إلى جانب تباطؤ الطلب العالمي.

كما ساهمت خطوط الأنابيب البديلة في السعودية والإمارات، وارتفاع صادرات الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغويانا، في تخفيف اعتماد العالم على نفط الخليج. لكن هذه البدائل لا تستطيع تعويض كامل الكميات إذا أُغلق هرمز طويلًا، خصوصًا مع استمرار اعتماد الكويت والعراق وقطر عليه بدرجة كبيرة.

وبحسب جبري، قد يتحرك النفط بين 80 و100 دولار مع استمرار الحرب والهجمات المتقطعة، لكنه قد يتجاوز 120 دولارًا إذا توسعت المواجهات إلى منشآت الإنتاج. ورغم أن الطاقة البديلة خففت هشاشة الأسواق، فإنها لم تُنه عصر النفط، ليبقى السؤال: هل يتحول اضطراب الممرات إلى أزمة طاقة عالمية؟