250 مليون ليرة... كانت كافية لتفادي الحبس، وإنهاء فصل قضائي بين رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور والنائب غسان عطالله.

القصة تعود إلى شكوى تقدّم بها عطالله على خلفية منشورات وتصريحات لجبور تناولته خلال تولّيه وزارة المهجرين، معتبراً أنها تجاوزت حدود النقد السياسي ووصلت إلى القدح والذم والمساس بسمعته.

في كانون الأول 2025، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن حكماً بإدانة جبور وإلزامه بدفع 500 مليون ليرة كبدل عطل وضرر، قبل أن يستأنف الحكم.

لكن في حزيران 2026، ردّت محكمة استئناف الجنح الطعن لناحية الإدانة، وثبّتت مسؤولية جبور، مع خفض التعويض المدني إلى 250 مليون ليرة.

وهنا انتقل الملف من أروقة المحاكم إلى دائرة التنفيذ.

وبحسب المعلومات، تبلّغ جبور في 15 تموز إنذاراً بالدفع خلال خمسة أيام، تحت طائلة الحبس، بعدما تحرك عطالله بواسطة وكيله المحامي ماجد بويز لتحصيل المبلغ المحكوم به.

النتيجة؟

جبور سدّد كامل مبلغ الـ250 مليون ليرة قبل انتهاء المهلة، وقبل اتخاذ أي قرار بحبسه.

وبذلك، أُغلق الشق المالي من القضية، فيما يبقى الحكم القضائي الذي ثبّت الإدانة قائماً.