التقسيط يشعل المواجهة

صعّد تجمع روابط القطاع العام، الذي يضم العسكريين والمدنيين، موقفه الرافض لمشروع مرسوم تقسيط المفعول الرجعي للزيادات، مؤكدًا أن معركته لا تقتصر على إسقاط مشروع التقسيط، بل تشمل استعادة كامل حقوق العسكريين والمتقاعدين والعاملين في القطاع العام.

وأكد التجمع أن هدفه تنفيذ قرار مجلس الوزراء الرقم 2 الصادر في 16 شباط 2026 بحذافيره، واستكمال تحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2027، وصولًا إلى ما يعادل ثلاثين ضعفًا، مع استكمال الزيادات تدريجيًا كل ستة أشهر.

واعتبر أن مشروع المرسوم المحال من وزير المال، والذي يتضمن تقسيط المفعول الرجعي، يشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون، لأن الاعتمادات التي أقرها مجلس النواب أصبحت حقوقًا مكتسبة لا يجوز تجزئتها أو تأخيرها أو تقسيطها بقرار إداري أو بمرسوم.

ولوّح التجمع بالتصعيد، معلنًا حال الاستنفار العام إذا أقرّ مجلس الوزراء المرسوم بصيغته الحالية، داعيًا العسكريين المتقاعدين والموظفين المدنيين إلى الجهوزية للمشاركة في التحركات والاعتصامات، ومؤكدًا أن كل الخيارات القانونية والنقابية والديمقراطية باتت مفتوحة دفاعًا عن الحقوق.