عبارة قانونية واحدة قد تفتح أبواب السجون أمام أسماء ثقيلة وقد تدفن قانون العفو العام قبل أن يصل إلى التصويت.

القانون دخل مرحلة أكثر تعقيداً، والعقدة تحمل اسم "الحكم المبرم". فبحسب معلومات "ريد تي في"، يتمسّك النواب السنّة بالإفراج عن كل سجين أمضى 12 سنة سجنية من دون صدور حكم مبرم بحقه.

للوهلة الأولى، تبدو الصيغة محاولة لإنصاف موقوفين تأخرت محاكماتهم. لكن المفاجأة تظهر عند قراءة النتائج.

فالحكم الابتدائي، أو الحكم القابل للطعن، لن يمنع الإفراج طالما أنه لم يصبح قطعياً. وهذا يعني أن من أمضى 12 سنة سجنية، أي نحو 8 سنوات فعلية، قد يخرج ويتابع محاكمته من الخارج.

ومن أبرز المستفيدين المحتملين... أحمد الأسير. لكن الدائرة لا تتوقف عنده.

فالصيغة قد تشمل محكومين ومتّهمين في ملفات أمنية وجنائية خطيرة وهنا ينقلب هدف القانون.

فالصيغة السابقة كانت تنص على 14 سنة سجنية من دون صدور أي حكم، من دون إدخال عبارة "الحكم المبرم".

أما اليوم، فخفض المدة إلى 12 سنة وإضافة هذا الشرط وسّعا دائرة المستفيدين إلى حد كبير.

المعلومات تؤكد أن العبارة لم تكن مطروحة سابقاً، وأن الإصرار عليها بات خطاً أحمر لدى جهات سياسية وأمنية وازنة.

أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فلم يمنح موافقة نهائية بل ربط السير بالقانون بموافقة قيادة الجيش وهنا تظهر العقدة الأكبر. فهل يوافق الجيش على مادة قد تُخرج أشخاصاً محكومين أو متّهمين بالاعتداء عليه؟

القانون اليوم أمام خيارين: العودة إلى صيغة تنصف الموقوفين من دون محاكمة، أو التمسك بعبارة قد تُسقطه بالكامل.

ومع اتساع الاعتراضات، قد تتحول المزايدة إلى خسارة لجميع المستفيدين المنتظرين فعلياً. فهل تنقذ التسوية العفو؟ أم يدفنه "الحكم المبرم"؟