ليس تفصيلاً إدارياً أن يشير تقرير إلى تعيين 106 أشخاص في مستشفى حكومي في بيروت من دون وجود أي موظف مسيحي بينهم، أو إلى مرسوم تعيين 54 محاسباً متمرناً لم يتضمن سوى 3 مسيحيين.

هذه الأرقام وردت في التقرير الثاني لعام 2026 الصادر عن مرصد القطاع العام في مؤسسة لابورا، الذي وضع ملف التوازن داخل الإدارات العامة في واجهة النقاش السياسي والقانوني.

وبحسب التقرير، فإن المشكلة لا ترتبط فقط بنتائج التعيينات، بل بآليات إجرائها، من غياب الإعلان عن بعض الوظائف، إلى تجاوز نتائج مباريات أو اعتماد التكليفات بدل التعيينات الأصلية، ما يؤدي إلى تغيير واقع بعض المواقع داخل الدولة.

وتناول التقرير أمثلة من مؤسسات عدة، بينها أوجيرو، ووزارات الطاقة والعدل والمالية والتربية والزراعة والخارجية والإعلام، إضافة إلى الطيران المدني، حيث أشار إلى ملفات مرتبطة بالشغور والتكليفات ومعايير الاختصاص.

وفي المقابل، شدد التقرير على أن حماية الحضور المسيحي لا تعني العودة إلى المحاصصة الطائفية، بل ضمان تطبيق القانون وتكافؤ الفرص، معتبرًا أن الكفاءة لا يمكن أن تكون مبرراً لإنتاج خلل متكرر في التوازن الإداري.

لكن لابورا أشار أيضًا إلى أن بعض المعطيات تحتاج إلى مزيد من التوثيق بالمراسيم واللوائح والقرارات القضائية، داعيًا إلى الانتقال من الاعتراض السياسي إلى المسار القانوني والرقابي.

وبين الجدل حول التوازن الطائفي ومبدأ الجدارة، يبقى ملف الإدارة العامة أمام اختبار: هل تُدار الدولة وفق القانون أم وفق موازين النفوذ؟