قانون المصارف يكشف مفاجآته

بين ما قيل عن قانون إصلاح المصارف بعد إقراره وما ورد في نصّه النهائي، تظهر فجوة كبيرة. فتعديلات الهيئة العامة اقتصرت على المادة 3 وفقرة واحدة من المادة 11، بينما بقيت سائر المواد مطابقة للصيغة التي أقرّتها لجنة المال والموازنة.

وتفرض المادة 13 استرداد التحويلات التي أجراها سياسيون ونافذون إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، فيما ترسم المواد من 14 إلى 29 مسارًا متشدّدًا للتدقيق والمحاسبة، يشمل السياسيين والمسؤولين وأصحاب المصارف، ما قد يفتح الباب أمام طعون لدى المجلس الدستوري.

أما المادة 23، فربطت آلية استرداد الودائع بإقرار قانون الانتظام المالي، بما وفّر لها حماية قانونية، رغم اعتراض الحكومة وصندوق النقد الدولي وعدد من النواب. كما أبقت الهيئة العامة تعديل الملحق الرقم «1»، الذي يستثني الودائع من جدول امتصاص الخسائر، شرط إقرار قانون الانتظام المالي وتطبيقه.

وفي المادة 3، اعتُمدت صيغة الحكومة بدل تعديل لجنة المال والموازنة، ما جعل أحكام هذا القانون غير خاضعة لقانون النقد والتسليف، وأثار مخاوف بشأن استقلالية مصرف لبنان. وبحسب المعلومات، هناك توجّه لمعالجة هذا الخلل، إما عبر ردّ رئيس الجمهورية للقانون، أو من خلال اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل المادة.

ويبقى التحدي في التنفيذ: هل تتحوّل مواد المحاسبة واسترداد الأموال إلى إجراءات تطال السياسيين والنافذين وأصحاب المصارف؟ أم تبدأ معركة تعطيل القانون عبر الطعون والتفسيرات المتناقضة؟