من يشمله قانون العفو العام فعلياً؟ وما الجرائم التي بقيت خارجه؟

النسخة النهائية التي حصلت عليها RED TV تكشف تعديلات أساسية مقارنة بصيغة اللجان النيابية المشتركة، تبدأ من نوع العقوبات المشمولة، ولا تنتهي عند مدة التوقيف ومصير من يرتكب جريمة جديدة بعد استفادته من العفو.

أولاً، العفو بات يمحو العقوبات الأصلية فقط، بعدما حُذفت من النص النهائي العقوبات الفرعية والتدابير الاحترازية.

أما في المخدرات، فجرائم زراعة المواد المخدرة المرتكبة قبل صدور القانون أصبحت مشمولة بالعفو. في المقابل، لا يستفيد مرتكبو جنايات التكرار التي تزيد عن المرة الثانية، وتبقى جميع جرائم المخدرات المرتكبة من العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية خارج العفو.

وفي الجرائم المالية والمصرفية، حدد القانون بوضوح ما لا يشمله العفو: تزوير وتقليد وترويج النقد، والإفلاس الاحتيالي، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى جرائم مصرفية مرتبطة بقانون النقد والتسليف وأموال المودعين. كما استُثنيت جرائم اختلاس الأموال العامة وإساءة الأمانة بها وسرقتها والتهرب الضريبي.

أما العقوبات، فالإعدام يُخفض إلى 28 سنة سجنية، والمؤبد إلى 17 سنة، وسائر العقوبات المتبقية تُخفض بمقدار الثلث.

والتعديل الأبرز يطال الموقوفين الذين لم يصدر حكم بحقهم: مدة التوقيف المطلوبة لإخلاء سبيلهم خُفضت من 14 إلى 12 سنة سجنية، على أن تستمر محاكمتهم بعد خروجهم.

كذلك، لم يعد إسقاط الحق الشخصي شرطاً عاماً للاستفادة من التخفيض، بل حُصر بجرائم خطيرة محددة وفق الشروط الواردة في القانون.

وماذا لو ارتكب المستفيد جريمة جديدة؟

إذا كانت جنحة، تُشدد عقوبته الجديدة. أما إذا ارتكب جناية، فيسقط عنه العفو وتُستأنف عقوبته أو محاكمته السابقة، إضافة إلى محاكمته بالجريمة الجديدة.