في 8 تموز 2026، أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي القرار 179، معتبراً عضو المجلس البلدي نعمة الله جرجس عرب مقالاً حكماً، استناداً إلى حكم جزائي وقانون البلديات. قرار إداري مكتمل، بتوقيع المحافظ وبعد اطلاعه على ملف قضائي.

بعد 33 يوماً فقط، في 10 آب، أصدر مكاوي قراراً ثانياً يسحب الأول ويُبقي عرب في المجلس.

المفارقة في نص التراجع أنه لم يذكر إلغاء الحكم الجزائي، ولم يقل إن الأساس القانوني للإقالة سقط. اكتفى بالإشارة إلى وجود مراجعة أمام مجلس شورى الدولة وانتظار الحكم النهائي، في حين أن المراجعة، بحسب القرار نفسه، كانت لا تزال قيد النظر، دون صدور إبطال أو وقف تنفيذ.

فإذا لم يُلغَ الحكم ولم يصدر وقف تنفيذ، ما الذي تغيّر بين التاريخين ليتحول العضو من مقال حكماً إلى مستمر في عضويته؟

السؤال يصبح أكثر حساسية مع السياق السياسي. شقيق عرب هو منسق القوات اللبنانية في العاقورة، ومعلومات RED TV تشير إلى غداء جمع المحافظ بعرب ورئيس البلدية قبل أيام من قرار السحب.

ليست المسألة في اللقاء بحد ذاته، بل في توقيته بين قرارين متناقضين دون مسوّغ قضائي ظاهر.

اليوم، المحافظ مطالب بتوضيح علني: ما المعطى الجديد الذي فرض التراجع؟ والقوات اللبنانية مطالبة أيضاً بتوضيح ما إذا تدخلت لإعادة عضو محسوب عليها، لأن توقيع الدولة لا يفترض أن يتبدل بعد مائدة غداء.