بيان الطاقة ينقلب عليها

بدل أن يُقفل بيان وزارة الطاقة ملف ناقلات المحروقات، أعاد فتحه من الباب العريض، بعدما أقرّ بأن تحميل الشحنات بمجرد طلب فتح الاعتماد المستندي، وقبل استكماله وتعزيزه نهائيًا، هو «إجراء روتيني» معتمد منذ ما قبل تسلّم الوزير مهامه.

لكن وصف الإجراء بالروتيني لا يلغي مخاطره. فتحميل البضاعة قبل اكتمال الاعتماد قد يعرّض الدولة لغرامات تأخير بحري، وفروقات في الأسعار، وأعباء مصرفية تتراكم بين تحميل الشحنة وموعد تفريغها.

وفي ملف الناقلة «BASILIS L»، ووفق الأرقام المطروحة، جرى تحميل 33 ألف طن من المازوت بسعر 1,389 دولارًا للطن، قبل تراجعه عند التفريغ إلى 1,090 دولارًا، بفارق يوازي نحو 9.87 ملايين دولار.

ومع إضافة نحو 1.3 مليون دولار من الأعباء وغرامات التأخير المثارة في الملف، تتجاوز الكلفة المحتملة 11 مليون دولار. وهنا السؤال: مَن يتحمّل النتيجة، الوزارة أم الشركة التي حمّلت الشحنة قبل اكتمال الإجراءات المصرفية؟

المشكلة ليست في مَن كشف الأرقام، بل في مَن سمح بالتحميل، ولماذا استمرت الآلية رغم مخاطرها. فالممارسة لا تصبح صحيحة لأنها تكررت، و«الروتين» لا يبرّر كلفة محتملة بالملايين يدفعها المال العام.