شبهات مالية في التعليم

نشأ داخل المديرية العامة للتعليم العالي مساران ماليان بالدولار بموجب مرسومين منفصلين. الأول عام 2023، واستوفى 50 دولاراً عن كل ملف لمعادلة شهادات الطلاب العراقيين، والثاني عام 2024، واستوفى 20 دولاراً عن كل مرشح لامتحانات الكولوكيوم، التي قُدّر عدد مرشحي دورتها الأولى عام 2024 بنحو 3049 مرشحاً.

وفي المسارين، أودعت الجامعات الأموال لدى شركة تحويل تحددها المديرية، واستُخدمت لدفع تعويضات للجان والموظفين، وتخصيص ما يصل إلى 40% للمشتريات والتجهيزات، مع إمكان توجيه فائض أموال البروتوكول العراقي إلى وحدات ولجان أخرى. لكن رأي ديوان المحاسبة رقم 39/2025، الصادر في 13 أيار 2025، حسم أن هذه الأموال تدخل ضمن واردات الموازنة، وأن شراء التجهيزات منها يخضع لقانون الشراء العام.

لذلك، لا يكفي إبراز الفواتير، بل يجب التدقيق في الحاجة والاعتمادات وآليات التلزيم والموردين والاستلام والجرد. كما يطالب الإخبار بالتحقيق في تجهيز غرف منامة أو استراحة، وتحديد مواقعها ومستخدميها، وإجراء جرد مادي لكل قطعة، والتحقق من تسجيلها ضمن ممتلكات الدولة.

ويشمل التحقيق أيضاً قيمة التعويضات التي قبضها كل مستفيد، والعمل الذي أنجزه، ومعايير توزيع الأموال، وأي تضارب محتمل في المصالح. كما يطالب بمطابقة الحوالات مع بيانات شركة التحويل، والتحقق من احتمال تسجيل حوالات صورية بأسماء موظفين أو إعادة جزء منها إلى مسؤول أو وسيط، إلى جانب تدقيق الضرائب والاقتطاعات المتوجبة.

وبعد وصول الإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، لم يعد الملف مجرد مادة إعلامية أو إدارية. ولا تعني الأوصاف الواردة فيه ثبوت الاختلاس أو الهدر أو التزوير أو الاحتيال أو تبييض الأموال، لكنها تفرض تتبع كل دولار حتى المستفيد النهائي، وكشف أصحاب الشركات والموردين وصلاتهم المحتملة بالمعنيين، وتحديد المسؤوليات الشخصية، واسترداد أي مال يثبت هدره أو إنفاقه خلافاً للقانون.